قالت هالة عبدالخالق الأمينة العامة للمجلس القومي لشئون الإعاقة, إنه سيتم تفعيل قانون نسبة5% التي ستتيح توفير فرص عمل ووظائف لذوي الإعاقة. ومنح مجلس شئون الاعاقة الدور الرقابي والتنفيذي لخدمة ما يقرب من14 مليون معاق. وأوضحت عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لمجلس إدارة مجلس شئون الإعاقة أمس, أن المجلس ستكون له صلاحيات تمكنه من الإشراف والرقابة علي دور الوزارات في خدمة المواطن ذي الإعاقة والتنسيق بين الوزارات في أداء أعمالها لتقديم أحسن خدمة لذوي الإعاقة. وقالت إن رئيس الوزراء كلف المجلس القومي لشئون الإعاقة بوضع الآليات اللازمة للتواصل مع جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والشباب والمواطن العادي لخدمة ورعاية شئون ذوي الإعاقة. كما أشارت الي زن المجلس القومي لشئون الإعاقة يضم9 وزارات, وعضوية5 شخصيات عامة وذوي خبرة, وعضوية4 شخصيات يمثلون الإعاقة, بالإضافة الي عضوية3 شخصيات تمثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الإعاقة. ويضم المجلس مجموعة النوايا الحسنة البالغ عددها12 شخصية من الفنانين والرياضيين, مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من اختيارهم في نهاية الأسبوع الحالي, وأن مهمتها ستكون التوعية وتغيير الأفكار النمطية والسلبية التي توجد في الثقافة المصرية عن ذوي الإعاقة, بالاضافة الي اللجنة الاستشارية التي سيتم الانتهاء من أعضائها خلال الأسبوع المقبل والتي تختص باقتراح أحدث الطرق التي تتناول قضية المعاقين, كما سيتم الانتهاء في غضون شهر من الآن من اختيار أمناء المجالس الفرعية بالمحافظات واللجان النوعية. وأشارت الي أن أهم القرارات التي اتخذها الاجتماع اليوم يمكن تلخيصها في الآتي: * تخصيص ميزانية محددة تخدم أهداف وبرامج المجلس خلال الفترة المقبلة. * تخصيص ضابط اتصال في جميع الوزارات والجهات الحكومية. * توفير خطوط نقل وأتوبيسات لنقل ذوي الإعاقة. * تطبيق كود الإتاحة وتفعيله بشكل جاد. * تعميم استخدام لغة الإشارة والترجمة النصية في جميع برامج الاعاقة السمعية وتشجيع المشاركة السياسية. * توفير سيارات للمعاقين بمشاركة مرافق, مع تقنين الوضع للتأكد من استفادة المعاقين أنفسهم من تلك الخدمة. * إنشاء مركز اتصال مجتمعي من أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية, وتشجيع الأبحاث والبرامج التي تساعد علي الإتاحة. * المساعدة علي تدريب المعاقين علي تصنيع الأطراف الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة. * تطبيق نسبة ال5% في التشغيل والتوظيف والعمل علي زيادتها لتصبح7% وتطبيق ذلك علي الشركات التي يعمل بها عمالة أكثر من20 عاملا بدلا من50 عاملا. * تهيئة الإتاحة المكتبية والثقافية للجامعات, وإتاحة طريقة برايل في الكتب والمواد التعليمية.