[أبوالنجا: خطة أمنية لما بعد إعلان الرئيس الجديدbr] قالت فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إن هناك خطة أمنية أعدتها الحكومة بالتنسيق مع القوات المسلحة قبل وأثناء و بعد الانتخابات, للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة, مضيفة, طالما احتكمنا إلي صندوق الانتخابات فمن الطبيعي والمنطقي أن يتقبل الجميع نتيجة الصندوق أيا كانت. وأشارت أبوالنجا, في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس إلي أن نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كانت نموذجا دل علي وعي واحترام المصريين, ورغم أنها كانت علي غير رضا كثيرين, إلا أن الشعب المصري تعامل معها بكل احترام وتحضر, لافتة إلي أنه لابد من أن تسخر جميع القوي إمكاناتها, للعمل والانتاج, حتي تعود مصر عزيزة تستحق أفضل مكانة لها بين الأمم. وقالت: إن الحكومة تدعم التوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وذلك من خلال دعوة جميع الأطراف إلي تمثيل عادل لجميع أطراف المجتمع داخل الجمعية التأسيسية للدستور, مشيرة في ردها علي سؤال حول الجمعية التأسيسية للدستور, إلي أن الحكومة لا تفرض موقفا معينا, ولكنها تدعو جميع الأطراف إلي التوافق. وأضافت إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا مع صندوق النقد الدولي, من أجل الحصول علي قرض ال3.2 مليار دولار, ولكن المشاورات تأجلت لما بعد الانتخابات الرئاسية, موضحة انه بالرغم من الجهود المبذولة لم ينته الأمر وكنا نود الانتهاء منه لما له من رسالة إيجابية أكثر من القرض نفسه, ولكن الأمر متروك للفترة المقبلة. وردا علي سؤال ل الأهرام المسائي حول حكم المحكمة الدستورية الذي يترقبه المصريون جميعا وما إذا كانت الحكومة أعدت سيناريوهات للتعامل مع الحكم المرتقب, قالت أبوالنجا إنه لا يجب أن نستبق الأحكام وهذا حكم محكمة دستورية, ولكن الحكومة تقوم بواجبها في أي مناسبة من المناسبات بما يضمن الحفاظ علي النظام العام, مشيرة إلي أنه لم تتم مناقشة أي شيء بخصوص هذا الحكم في اجتماع مجلس الوزراء. من ناحية أخري قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري, رسميا اعتبار يومي16 و17 يونيه الجاري, وهما يوما الإعادة علي انتخاب رئيس الجمهورية, اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والمحليات بجميع الوزارات والمحافظات وجميع الجهات والأجهزة الحكومية التابعة لها, لأداء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وأكد الجنزوري أن ما يحدث في مصر حاليا يدعو للاحترام من جميع دول العالم معربا عن أمله في أن يستقر الوضع السياسي في مصر ويستمر العرس الانتخابي بنجاح. ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة للشعب المصري بضرورة تقبل نتائج الانتخابات الرئاسية واحترام إرادة الأغلبية ووضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار بعيدا عن المصالح الخاصة للعبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة في تاريخها. في سياق متصل وافق مجلس الوزراء علي تعيين هالة عبدالخالق أمينة عامة للمجلس القومي لشئون الاعاقة وتعديل مسمي المجلس القومي لذوي الإعاقة إلي المجلس القومي لشئون الاعاقة, وذلك تماشيا مع المصطلحات والمسميات الدولية. كما وافق المجلس علي تشكيل المجلس من الشخصيات العامة وأصحاب الاعاقات الحركية وتشكيل مجموعة حسن النوايا بها مجموعة من الشخصيات العامة, بالإضافة إلي تشكيل لجان نوعية يرأسها أحد ذوي الاعاقة وعضوية10 اعضاء تهتم بالمشكلات النوعية مثل الصم والبكم, مشيرة إلي أن عدد المعاقين في مصر يتراوح بين12 و14 مليون نسمة, ويجب أن يحترموا في المجتمع. كما وافق المجلس علي توزيع4 آلاف فدان بقرية الأمل, الموجودة في سيناء, والتي تتبعه إداريا, علي شباب الخريجين. وقال محمد رضا إسماعيل, وزير الزراعة في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع, بمقر الحكومة المؤقتة, إنه سيتم توزيع هذه الأفدنة وفقا لقرعة علنية, واشتراطات مجلس الوزراء, التي تنص علي عدم جواز بيعها أو التنازل عنها. وأضاف وزير الزراعة: أن الأراضي سيتم توزيعها بواقع فدانين ونصف الفدان لكل شاب, نظرا للاقبال الشديد عليها, وستتم زراعتها بمحاصيل غير تقليدية لتدر أقصي عائد ممكن, وذلك في إطار قانون تنمية شمال سيناء.
