[آخر كلام:50 % للإسلاميين و50 % للمدنيين في التأسيسية] عشية انعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري, تصاعدت الخلافات بين القوي الإسلامية والليبرالية حول الجمعية التأسيسية للدستور. ووجهت الأخيرة للإسلاميين تهم الاستحواذ علي مقاعد الجمعية وإقصاء غيرهم, وفيما أقر مجلس الشعب بعد خلافات بين النواب قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية من مائة عضو50% من التيار الإسلامي و50% للقوي المدنية, أعلنت أحزاب الكتلة المصرية انسحابها رسميا من التشكيل لمصلحة المرأة والشباب والأقباط. وشهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب أمس مناقشات ومواجهات صدامية بين المؤيدين لاصدار قانون معايير تشكيل الجمعية وبين المعارضين لينتهي الأمر بالموافقة علي مشروع القانون الذي نص علي انتخاب الجمعية من مائة عضو وانتخاب50 عضوا احتياطيا. فمن جانبها أعلنت أحزاب الكتلة المصرية( التجمع والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي المصري الديمقراطي الاجتماعي) إضافة إلي الجبهة الوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية انسحابها من الجمعية وتنازلها عن المقاعد المحددة لها لمصلحة قوي مدنية مثل المرأة والأقباط والفلاحين والمجتمع المدني التي لم يكن لها تمثيل. قال الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, إن الأحزاب المدنية حاولت الوصول إلي توافق يحمي الدولة المدنية والمواطنين ويمنحهم حقوقهم كاملة دون تمييز حتي لا يسيطر تيار سياسي علي الجمعية ويصاغ الدستور علي أهوائهم ورغباتهم. وقال الدكتور أحمد سعيد, رئيس حزب المصريين الأحرار, رغم كل محاولتنا للتوافق إلا أن الأمر وصل في النهاية إلي توجيه الاتهام لنا بأننا نحاول عرقلة تشكيل الجمعية التأسيسية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية أن انسحاب أحزاب الكتلة محاولة لضرب الاصطفاف الوطني. وقال نادر بكار, المتحدث الإعلامي لحزب النور, إن انسحاب أحزاب الكتلة محاولة لعرقلة عمل الجمعية وخروجها للنور وإضاعة المزيد من الوقت, مشيرا إلي أن الأحزاب الإسلامية قدمت تنازلات بلغت ذروتها عندما أعلن حزب البناء والتنمية تنازله عن حقه لمصلحة القوي المدنية. في غضون ذلك, قال أسامة برهان, الأمين العام للمجلس الاستشاري, إن المجلس سيجتمع اليوم مع عدد من ممثلي القوي السياسية والمدنية والمجتمع المدني والنقابات المهنية لمناقشة الأزمة الجديدة والمأزق الذي تعرضت له عملية تشكيل التأسيسية.