[خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الأعمال العام] فيما تعقد غدا الجمعيات العمومية للشركات القابضة للنقل البحري والبري والصناعات الكيماوية والغذائية لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام الجديد عقد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام اجتماعا مع عدد من الشركات القابضة لمناقشة خطة التطوير المستقبلية لها شملت شركات القابضة للتأمين, والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية. وتناول الاجتماع خطط التطوير بالشركات الثلاث وسبل مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ورؤية القيادات الجديدة في التطوير بالإضافة إلي خطط ضخ استثمارات عاجلة بالشركات وبحث أفضل السبل لتمويل تلك الاستثمارات سواء بالاعتماد علي التمويل الذاتي, أو من خلال التعاون مع البنوك في ضوء دراسات جدوي ذات عائد اقتصادي مرتفع. استعرض الوزير المفوض لقطاع الأعمال خلال اجتماعه مع محمود عبدالله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمستويات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة خلال المرحلة الماضية وتطورات المرحلة الحالية والأداء المستقبلي خلال الفترة القادمة. أشار اللواء محمد يوسف في بداية الاجتماع إلي النتائج والمؤشرات المالية الحالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة من حيث تحقيق الشركة لنتائج جيدة علي الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد. من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بتحقيق إجمالي أقساط لنشاط تأمينات الحياة تقدر بحوالي1.6 مليار جنيه وبمعدل نمو4% مقارنة بالعام المالي الماضي, وفي حين يقدر إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات بحوالي3.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره6%. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في2012/6/30 لتبلغ حوالي26.3 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ4% عن العام الماضي ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات بانتهاء العام المالي الحالي عائدا يقدر بحوالي2.2 مليار جنيه وبمتوسط عائد علي الاستثمار قدره9% علي الرغم من التقلبات الحادثة في سوق الأوراق المالية والبورصة, كما يقدر أن تبغ أرباح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في2012/6/30 مبلغ410 ملايين جنيه مقابل316 مليون جنيه في2011/6/30 وبمعدل نمو قدره14%. وصرح محمود عبدالله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين بأن حجم التعويضات المسددة من خلال شركة مصر للتأمين بلغ2.3 مليار جنيه حتي نهاية إبريل2012 مما أحدث حالة من الارتياح لدي مختلف العملاء. كما أن هناك تطورا ملحوظا خلال العام الحالي في مبالغ التأمين الجديدة سواء للوثائق الفردية أو الجماعية لتأمينات الحياة, حيث بلغ معدل النمو في مبالغ التأمين لوثائق التأمين الفردية حوالي70% مقارنة بالعام الماضي بينما بلغ معدل النمو لوثائق التأمين الجماعية حوالي30%. وقد ارتفع متوسط إنتاجية المنتج من مبالغ التأمين لوثائق الحياة بالسنة الحالية إلي حوالي650 ألف جنيه مقابل420 ألف جنيه بالعام السابق. وأشار محمود عبدالله إلي أنه علي الرغم من كل الصعوبات والأحداث الجارية حققت شركة مصر القابضة للتأمين نتائج مرضية حيث تم تعزيز المخصصات الفنية لفروع التأمين المختلفة تدريجيا من خلال دراسات اكتوارية, حيث بلغ إجمالي تدعيم مخصص السيارات الإجباري خلال الأعوام السابقة بحوالي2.3 مليار جنيه. كما اجتمع اللواء محمد يوسف مع الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, حيث تم استعراض موقف الاستثمارات المستهدف تنفيذها بالشركات التابعة خلال العام المالي2013/2012 والتي تصل إلي592.5 مليون جنيه. وتتضمن109 ملايين جنيه لمصانع شركة السكر ومبلغ310 ملايين جنيه لشركات المطاحن والصوامع و101 مليون جنيه لشركات المجمعات الاستهلاكية و43 مليون جنيه لشركات الزيوت و29.5 مليون جنيه لشركات قها وادفينا والنشا والخميرة. وذلك لمشروعات الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات والتطوير ومشروعات حماية البيئة. فيما عقد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال اجتماعا مع الدكتور عادل عبدالحليم الرئيس الجديد للشركة القابضة للصناعات الدوائية. أشار اللواء محمد يوسف خلال اللقاء إلي أهمية قيام الشركة القابضة بدعم الاستثمارات كون معظم هذه الاستثمارات حتمية في هذه الصناعة الحيوية والإستراتيجية, مؤكدا استمرار شركات الأدوية في أداء دورها الاجتماعي تجاه المواطنين. وفي هذا الإطار, أكد الدكتور عادل عبدالحليم التزام الشركة القابضة بالخطط الاستثمارية وذلك لمواكبة اشتراطات التصنيع الجيد وأيضا للحفاظ علي أسواق التصدير وفتح أسواق جديدة لها, ومواجهة النمو الطبيعي في أسواق الدواء, وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام أمام الشركات الخاصة والعالمية, كما أن ضخ استثمارات جديدة بالشركات وبما يحققه من توسع في الأعمال يؤدي إلي مزيد من الاستقرار للعاملين, وإيجاد فرص عمل جديدة, ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
