[النيابة تطالب اليوم بتوقيع عقوبة الإعدام علي المتهمين في موقعة الجملbr{ استكمال سماع الشهود في مجزرة بورسعيد ومحاكمة نظيف في الكسب غير المشروع] تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله, اليوم إلي مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني في قضية يحاكم فيها24 من كبار المسئولين السابقين يتقدمهم صفوت الشريف والدكتور فتحي سرور وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمتهمين بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع عقوبة الإعدام علي المتهمين المشتركين بالتحريض علي ارتكاب الجريمة, وسوف تقوم النيابة علي مدي أكثر من ثلاث ساعات بشرح ظروف وملابسات الواقعة أمام هيئة المحكمة والمتهمين في الدعوي كما تفند أدلة الاتهام في القضية ودور كل متهم والتكييف القانوني لارتكاب الجريمة. ودافع رئيسا مجلسي الشعب والشوري المنحلين فتحي سرور وصفوت الشريف عن نفسيهما في الجلسة الماضية التي شاهدت فيها المحكمة عرض مشاهد فيديو لوقائع الموقعة وردد سرور الذي سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص الآية القرآنية الذين يلبسون الحق بالباطل, ويكتمون الحق وهم يعلمون.. وكما قدم نسخة من الإعلان العالمي للديمقراطية قائلا: إنه شارك في وضع هذا الإعلان الذي يحتفل به العالم كل سنة, وقد طالبت عام1979 بإضافة هذا الإعلان للباب الثالث والرابع من أبواب الحريات والحقوق العامة في دستور71, وتابع سرور متحدثا عن نفسه هذا هو أحمد فتحي سرور المنادي بالحريات وهو الذي مد جسور الديمقراطية هذه هي القيم التي أؤمن بها وحسبي الله علي الكاذبين الذين أتوا بي إلي هنا. وشاهدت المحكمة فيديوهات ظهر فيها فتحي سرور وهو يتحدث عن ضرورة التحقيق مع المسئولين عن موقعة الجمل وأن البرلمان سيحاسب المتسبب في الاعتداء علي المتظاهرين وأن البرلمان يرفض العنف والتدخل الأجنبي والإملاءات السياسية من الخارج كما عرض فيديو آخر لسرور مع الصحفيين البرلمانيين يتحدث فيه عن تأييد انتفاضة الشباب ويؤكد أنه لابد من أن يعبروا عن رأيهم وأن البرلمان هو المعبر الشرعي عن الشعب. وتحدث صفوت الشريف أمام هيئة المحكمة قائلا عن نفسه: صفوت الشريف ليس رجلا شريرا يذبح الناس ولكنه كان رجلا سياسيا يقدر قيمة العمل ولم أجد في شهادة شهود الإثبات إلا كلاما مرسلا.. وعرض في المحكمة فيديوهات تظهر الشريف في برامج تليفزيونية يعلق فيها علي أحداث الثورة خاصة في اليوم السابق لجمعة الغضب ودار كلامه حول أن الحزب الوطني حريص علي عدم استخدام العنف مع المتظاهرين. وطالب المدعون بالحق المدني باستدعاء مدير المخابرات العامة ووزير الداخلية وسوزان ثابت قرينة الرئيس السابق مبارك, لسماع شهادتهم في القضية وبرر المدعي طلبه استدعاء سوزان مبارك بأن حسني مبارك لم يكن يحكم مصر وأن الذي كان يحكمها سوزان ثابت وجمال مبارك. كما تواصل محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول اليوم برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد, محاكمة المتهمين ال73 في أحداث مجزرة بورسعيد, والتي أسفرت عن مقتل74 شهيدا من مشجعي النادي الأهلي علي خلفية الأحداث التي شهدها استاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصري والأهلي, وحددت المحكمة جلسة13 يونيو لسماع شهود النفي مع التصريح للدفع مع المتهمين بإعلان شهود النفي كما حددت جلسة14 يونيه لندب العضو اليمين بهيئة المحكمة بتكليف اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقرار جلسة29 مايو الماضي الخاصة بفحص الاسطوانات وهارد غرفة التحكم المركزية لاستاد بورسعيد. وكانت المحكمة قد صرحت في جلساتها السابقة بإعلان كل من اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد و4 لواءات شرطة وكريم ذكري لاعب المصري لسماع شهاداتهم في مذبحة استاد بورسعيد13 يونية.. وتضمنت أسماء المطلوبين للشهادة اللواء سامي الروبي وصلاح البرادعي ومحمود جوهر وأحمد ندا مديري أمن بورسعيد السابقين, والعقيدين أحمد طاهر مفتش مباحث قسم شرطة الزهور, ومحمد والي, والنقيب تامر البلتاجي لسماع أقوالهم في أحداث مباراة المصري والأهلي, وحددت المحكمة جلسة يوم13 يونيه2012 لسماع شهود النفي. وتستأنف محكمة جنايات القهرة اليوم محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية اتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي ومنصبه في تحقيق ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع تقدر قميته ب64 مليون جنيه إلي جلسة9 يونيو المقبل لورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع. كان نظيف قد قضي فترة حبس احتياطي بمعرفة النيابة العامة منذ مطلع شهر أبريل من العام الماضي, في ضوء الاتهامات التي نسبها له النيابة بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح غير الغير دون وجه حق, وذلك إثر اشتراكه مع الوزيرين السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي, في منح شركة ألمانية امتياز إنتاج اللوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات دون وجه حق بما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ92 مليون جنيه.
