اعتمد منير فخري عبد النور وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج هذا العام في صورتها النهائية لبدء العمل بالموسم من أمس الأربعاء وبدء تسلم كشوف حجاج الشركات وحتي الخامس من شهر شعبان. وتستهدف الضوابط تشجيع المنافسة بين الشركات في خدمة الحجاج وخفض الأسعار كما تضمنت تطبيق النظام المفتوح في توزيع التأشيرات التي تصل إلي30 ألفا علي شركات السياحة المنظمة للرحلات, ويتيح النظام لكل شركة تقديم جوازات الحجاج بحد أقصي75 تأشيرة للشركات أ و55 تأشيرة للشركات ب و30 تأشيرة للشركات ج و10 تأشيرات للشركات الجديدة. وتم الوصول إلي النظام الجديد لتوزيع التأشيرات بالنظام المفتوح بعد عدة جلسات متتالية لوزارة السياحة مع غرفة الشركات لبحث العديد من البدائل التي تراعي في المقام الأول مصلحة الحجاج. وتم الاتفاق علي تطبيق النظام بصورته الحالية بشكل مبدئي تمهيدا لتطويره في السنوات القادمة لتحقيق أقصي استفادة للحجاج ومراعاة البعد الاجتماعي. كما تتضمن آلية تنفيذ الحج السياحي هذا العام تطبيق القرعة الإلكترونية في اختيار حجاج شركات السياحة مع توقعات مؤكدة بزيادة أعداد المتقدمين للحج عن أعداد التأشيرات. ويستهدف تطبيق النظام المفتوح والقرعة الإلكترونية الحد من تداول التأشيرات بصورة تزيد من أسعار البرامج.. ولمنع زيادة الأسعار تم وضع حد أقصي لأسعار برامج الحج السياحي وهي20 ألف جنيه حدا أقصي للحج البري و28 ألفا للطيران3 نجوم و34 ألف جنيه لبرامج الطيران4 نجوم و42 ألفا حدا أقصي لرحلات الخمسة نجوم.. كل هذا بخلاف سعر تذكرة الطيران.
