أنهي العشرات من أعضاء هيئات تدريس الجامعات الحكومية اعتصامهم أمام مجلس الشعب مساء أمس بعد تعهد أعضاء لجنة التعليم بالمجلس بنظر مطالبهم في أول انعقاد للمجلس بعد انتخابات الرئاسة. وأكد أعضاء التدريس من ممثلي الجامعات المصرية مواصلة احتجاجاتهم في ساحات الجامعات خلال الفترة المقبلة بتعليق الامتحانات والامتناع عن تصحيح أوراق الطلاب إذا لم تنفذ الحكومة بشكل فوري تعهداتها السابقة بزيادة الرواتب, وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون تنظيم الجامعات, وتكليف الأقسام العلمية في الكليات بوضع مشروع قانون جديد للجامعات بدلا من مشروع القانون المقترح من أعضاء المجلس الاستشاري للتعليم العالي. وطالب أعضاء التدريس وزير التعليم العالي بالاستقالة من منصبه اعتراضا علي تصريحاته المسيئة لأعضاء التدريس وأوامره بإغلاق بوابات وزارة التعليم العالي في شارع قصر العيني أمام أعضاء التدريس المعتصمين ما نتج عنه إصابة أحد المشاركين في المسيرة بكدمات من جراء إغلاق أمن الوزارة البوابة علي قدمه علي حد قولهم . وكان ما يقرب من200 عضو تدريس قد تجمعوا عصر أمس أمام مجلس الشعب استجابة لدعوة تنسيقية مؤتمر31 مارس للاعتصام أمام مجلس الشعب لحين تنفيذ مطالب أعضاء التدريس, قبل أن يتخذوا قرارا بتنظيم جنازة رمزية حاملين نعشا أسود في اتجاه مجلس الشوري ووزارة التعليم العالي لتسليم مطالبهم. وفي ذات السياق, نظم المئات من أعضاء تدريس جامعات جنوبالواديوسوهاجوالمنياوأسيوطوالفيوم والمنوفية وقفات احتجاجية تضامنا مع اعتصام مجلس الشعب معلنين استمرارهم في تعليق الامتحانات وتأجيلها لأجل غير مسمي بينما اتخذ أعضاء تدريس كليات آداب قنا وسياحة وفنادق الفيوم والمنوفية قرارا مماثلا بتعليق الامتحانات المقرر بدؤها الأسبوع المقبل. وأشار الدكتور محمد كمال المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمؤتمر أعضاء هيئات التدريس المنعقد منذ31 مارس الماضي إلي أن الأساتذة سيعاودون احتجاجاتهم في الفترة المقبلة إذا لم يتم تنفيذ مطالب أعضاء التدريس ووقف محاولات تمرير القانون المشبوه الذي يهدف إلي خصخصة التعليم العالي وإلغاء المجانية وتحميل الشعب المصري أعباء تفوق طاقته محذرا مما وصفه بمحاولات بعض الكيانات التي تتحدث باسم أعضاء التدريس وتقوم بالالتفاف علي المطالب واختزالها وتفرض نفسها كمتحدثة باسم أعضاء التدريس دون أن يتم تفويضهم من أي جامعة. وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أن تأجيل الامتحانات النظرية والعملية سيزداد بالكليات وسيشمل جميع الجامعات في الفترة القادمة, ولن يقتصر علي بعض كليات جامعات جنوبالوادي, المنوفية, المنيا, أسيوط, سوهاج, بورسعيد, قناةالسويس محذرا من الاقتراب للمعتصمين. وشددت اللجنة في بيانها علي عدم الأخذ بأي قانون يرفع من قبل أي كيان بخلاف الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث بهذا الشأن وهي مؤتمرات الأقسام العلمية في الكليات ومؤتمرات الجامعات مؤكدة أنه لن يتم قبول مشروع قانون لا يحافظ علي مجانية كاملة للتعليم وزيادة حقيقية في أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط, علي غرار تعديلات قانون الشرطة وليس بدلات بأرقام وهمية الغرض منها تضليل الرأي العام, ومراعاة اصحاب المعاشات ليكون المعاش مساويا لآخر أجر تقاضاه عضو التدريس, وتوفير رعاية صحية لائقة للأعضاء وأسرهم علي غرار الرعاية التي تقدم للقضاة, بالإضافة إلي ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس.
