بدأت مصلحة الجمارك المصرية في إجراءات تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بأجهزة الفحص بالأشعة لتغطية المواقع الحدودية كالسلوم وأسوان وسفاجا, وذلك في إطار التطوير الشامل لمنظومة الجمارك حتي تتماشي مع المتطلبات العالمية والعصرية. وقال مصدر مسئول بالجمارك إن المصلحة بدأت أيضا في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد احتياجاتها من أجهزة التتبع لرسائل الترانزيت بالأقمار الصناعية وتشكيل لجان لهذا الغرض. وبالنسبة للإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير العمل في مجال مكافحة التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو2011 حتي مارس الماضي, أشار المصدر إلي أنه تم تفعيل أعمال الإدارة العامة للاستخبارات, من خلال ربطها بشبكة المعلومات بمصلحة الجمارك, وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن كل محاضر الضبط في المصلحة. أضاف إن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب تعتمد علي عدة محاور منها تعدد وتنوع مصادر الحصول علي المعلومات السرية وسرعة تبادلها مع كل المواقع الجمركية, وإعداد فريق عمل للطوارئ لمواجهة حالات التهريب في أي وقت. وأوضح أن الإدارة أيضا تعتمد علي التنسيق التام مع قطاع النظم والإجراءات لإخطاره بالفواتير الأصلية لدراستها وإذاعة أسعارها علي المواقع التنفيذية, والتنسيق مع إدارة المخاطر بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة بإخطارهم بأسماء الشركات المخالفة والتي تم تحرير محاضر ضبط جمركي لها لتحويل مسارها إلي الخط الأحمر. وأشار إلي أنه من ضمن الإجراءات تفعيل إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال إنشاء إدارة للمكافحة طبقا للهيكل الجديد للمصلحة والتابعة للإدارة المركزية لمكافحة التهريب, حيث إن الإدارة المركزية قامت بتفعيل مكافحة غسل الأموال عن طريق إدراج كل إقرارات الإفصاح عن النقد الأجنبي للركاب القادمين والمغادرين علي الحاسب الآلي وفي دفتر خاص. ولفت المصدر إلي أنه تتم موافاة وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بصورة إلكترونية من كل بيانات الإقرارات أسبوعيا, وذكر أن إجمالي المخالفات والضبطيات بلغ60 مخالفة خلال الفترة( يوليو2011 مارس2012), حيث سجلت قيمة التعويضات المستحقة نحو626.75 مليون جنيه, وذلك في مجال أجهزة الفحص بالأشعة. وأضاف أنه من أهم هذه الضبطيات إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية بجمرك الدخيلة داخل رسالة عبارة عن ماوس ولوحة مفاتيح للكمبيوتر ب3 حاويات, وبجمرك العين السخنة عبارة عن مبيدات حشرية محظورة وبطاطين وأدوية وسرنجات داخل رسالة شماعات بلاستيك, وألعاب نارية داخل رسالة قطع غيار سيارات مستعملة. وأشار إلي استمرار التعاون مع شرطة ميناء الاسكندرية بتخصيص سيارة فحص بالأشعة, لكشف وفحص جميع السيارات والشاحنات والطرود الواردة والمصدرة علي الباخرة التي تعمل علي الخط الملاحي بين فينيسيا والاسكندرية. وأوضح أنه تم التنسيق بين المنافذ الجمركية بعمل عدة اجتماعات لتوحيد الإجراءات الجمركية لتقليص حجم المديونية, كما تم التنسيق مع جهات الضبط والتحري للاستدلال علي أصحاب الشأن وضبط السيارات المخالفة, تمهيدا لتحصيل المستحقات الجمركية عليهم. وقال إنه تم أيضا تحديث البرامج الموضوعة لميكنة الإدارة, وجار العمل علي إنشاء شبكة اتصال بين المنافذ الجمركية والإدارة العامة للإفراج المؤقت, وجري التنسيق مع أندية السيارات لحل المشاكل المتعلقة بتطبيق نظام الإفراج المؤقت. وأشار المصدر إلي أنه تمت تسوية الأمانات بكل المواقع الجمركية بالمنطقة الشمالية والغربية لصالح الجمارك بنحو496.66 مليون جنيه, وبلغ إجمالي تسوية الأمانات بجمارك كل من السويس, بورسعيد, وسيناء, ودمياط نحو202.1 مليار جنيه. من جهة أخري, قال المصدر إن المصلحة تدرس بروتوكولات التعاون مع كل من الغرفة التجارية بالجيزة, وجمعية مستثمري العاشر من رمضان, وجمعية مستثمري برج العرب, وتم توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية شباب الأعمال, وذلك حرصا علي بناء جسور الثقة والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال لخلق فكر جديد يساعد علي إنشاء علاقة شراكة مع الجمارك. وبالنسبة لإنجازات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتعاون مع الجمارك خلال9 أشهر, أشار المصدر إلي أنه تم ضبط المستندات والفواتير المصطنعة التي استخدمتها شركتا( الدولية للاستيراد والتوريدات العمومية'' إس إم أيه'') و(جبلكو للتسويق) للتهرب من الجمارك, حيث قدرت الرسوم والغرامات المستحقة عليهما549.712 ألف جنيه. وقال إن شركات'' يوروبارتس إيجيبت لاستيراد قطع غيار الكمبيوتر'' و''ماركو جرين للاستيراد'' و''نيو جولد لاستيراد أجزاء ماكينات لتصنيع المشغولات الذهبية'' و''السيسي لاستيراد وتصدير الحديد'' و''المكتب المصري للأعمال'' سددت الرسوم والغرامات المستحقة عليها بالكامل للتصالح مع مصلحة الجمارك والبالغة قيمتها نحو301.1 مليون جنيه. وأضاف أنه تم أيضا ضبط المستندات والفواتير المصطنعة التي استخدمتها شركة'' تيلي ويف للتجارة لاستيراد أجهزة كهربائية وإلكترونية'', وقدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها201.273 ألف جنيه, وقد تم سداد150 ألف جنيه علي ذمة التصالح.