أكد المجلس العسكري التزام القوات المسلحة بنزاهة الانتخابات الرئاسية, واستنكر ما سماه التشكيك في نزاهة الانتخابات وإمكانية تزويرها. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة: إن رغبة الشعب هي من ستأتي بالرئيس القادم متسائلا: ألم يكن بإمكاننا تزوير الانتخابات البرلمانية؟ وقد شهد الجميع بنزاهتها ومطابقتها لكل المعايير الدولية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بشأن أحداث العباسية, نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة100%, واللجنة العليا للانتخابات طلبت من وزارة الخارجية استدعاء مندوبين من45 دولة أجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية, كما صرحت ل3 منظمات أجنبية بمتابعة الانتخابات, ولا أدري لمصلحة من نزور الانتخابات؟ وهل تضحي القوات المسلحة برصيدها وسمعتها في هذا الشأن؟ وتابع العصار: المجلس العسكري ليس له مرشح, ولا يؤيد مرشحا بعينه, والأحداث التي تمر بها مصر لن تنسينا الاحتفال بمرور مصر بأول انتخابات رئاسية شفافة علي مدار آلاف السنين وقال:'' احنا قعدنا30 سنة بنتمني يكون فيه نائب معين ودلوقتي فيه13 مرشحا محدش عارف مين فيهم هيكون الرئيس, والرئيس القادم سيأتي بإرادة الشعب. مؤكدا أن المجلس لا يرغب في الاستمرار في السلطة, وأنه منذ أن تولي إدارة المرحلة الانتقالية, ليس بديلا عن الشرعية. وأضاف أن عدد ضحايا أحداث العباسية ارتفع امس الخميس إلي9 وفيات, بعد وفاة أحد المصابين بالمستشفي صباح امس, إضافة إلي168 مصابا واصفا الأحداث بالمؤسفة, وقال: إن الوضع الحالي دقيق للغاية وهناك محاولات للوصول إلي شارع الخليفة المأمون في اتجاه وزارة الدفاع. وأكد العصار حرص القوات المسلحة منذ بداية الأحداث في28 يناير2011 علي عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين لأن القوات المسلحة ملك هذا الشعب وقد كفلنا حق التظاهر السلمي بحيث لا يضر بأي مصلحة ولا يقطع طريقا ولا يؤثر علي أي مرفق حيوي وآثرنا أن نترك مسئولية التأمين في مثل هذه الأحداث إلي عناصر من الشباب المعتصم منعا لحدوث أي مشاكل مع الجيش أو الشرطة وهذا ما حدث في العباسية حيث تم تشكيل لجان شعبية لحماية المعتصمين وكانوا يرتدون زيا معينا. وأضاف: أري أن الاعتصام في هذا المكان كان خاطئا لأنه قريب من المنشآت العسكرية ونعلم جميعا خطورة تطور الأحداث في هذه المنطقة وتأثيره علي الدراسة بجامعة عين شمس ونري أن المكان المناسب لمثل هذه الاعتصامات هو ميدان التحرير. وكشف عن أن القوات المسلحة دعت لاجتماع حضره رؤساء الأحزاب للتوصل إلي حل لهذه المشكلة وتم إصدار بيان طالبوا فيه رجال الدين وبعض القوي السياسية بالتوجه للعباسية لإثناء المعتصمين عن موقفهم وإقناعهم بالانصراف والعودة للتحرير. وقال إن أجهزة الأمن تدخلت في اشتباكات أمس الأول مما أسفر عن تطور إيجابي تجاه وقف العنف بين الجانبين, وقال إنه منذ نوفمبر2011 والمجلس الأعلي يعلن تمسكه بتسليم السلطة قبل30 يونيو2012 وأن موقفه هذا لم ولن يتغير. ومن جانبه قال اللواء الملا, عضو المجلس العسكري: إن الغرض من أعمال التخريب هو إفشال الانتخابات وعرقلة خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة, وبالتالي فما يحدث في ميدان العباسية معروف لنا جميعا بوضوح, ولن يستطيع أحد أن يفشل خارطة الطريق التي تهدف إلي مصلحة مصر. وأضاف أن المادة28 من الإعلان الدستوري تحمل قوة القانون, ولا يمكن إلغاؤها بالفتونة, وأن وجود القوات المسلحة في شارع الخليفة المأمون لدفع المتظاهرين بعيدا عن وزارة الدفاع, مؤكدا:'' أنا بحميه من نفسه'', داعيا رجال الدين والعقلاء إلي أن يدعوا المتظاهرين للعودة لمصلحة الوطن, مشيرا إلي تدهور الوضع الداخلي سواء الوضع الاقتصادي أو الصراعات من أجل المصالح الشخصية. وأكد الملا أن القوات المسلحة لن تسمح بالتعدي علي أي من رموز الدولة وكل من يحمل سلاحا عليه أن يحذر, ورفض مختار الملا لفظ أحد الصحفيين بوجود مذابح دم في مصر. من جانبه قال اللواء ممدوح شاهين, مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية: إن البلد لم يوضع في أي مأزق دستوري, مستشهدا بثورة23 يوليو التي أصدرت الإعلان الدستوري في شهر ديسمبر, وبعد ثورة يناير صدر الإعلان الدستوري في شهر فبراير, وأن جميع رجال القانون الدستوري تمت دعوتهم وعزفوا عن الحضور وقتها باستثناء البعض. وأضاف أن المجلس العسكري لا يعمل وحده, حيث استعان بآراء الكثير من الخبراء الدستوريين في حينها, كما أن المواد الموجودة في الإعلان الدستوري هي مواد جوهرية تنظم العمل خلال المرحلة المقبلة. وتابع أن المجلس كان أمامه خيار عمل لجنة تأسيسية بقرار دستوري وعمل دستور في شهرين ويستفتي عليه في شهرين وتنتهي المسألة, لكن كنا وقتها سنتعرض لهجوم بأنه دستور صاغه المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أما الخيار الثاني, الذي يري شاهين أنه متبع في كثير من دول العالم من خلال لجنة منتخبة من مجلسي الشعب والشوري تختار الجمعية التأسيسية. وقال إن المجلس العسكري هو من سيدعو الشعب المصري للاستفتاء علي الدستور الجديد في حال الانتهاء منه. انتقد اللواء محمد العصار, مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, تصريحات أحد مرشحي الرئاسة, التي قال فيها: إن المجلس العسكري هو من يدبر الأحداث الدموية, للوصول إلي انقلاب عسكري, وتساءل:'' بعد كل ده نبقي بندبر لانقلاب عسكري''. واستشد بتصريح آخر لأحد المرشحين, الذي أعلن اعتذاره عن اجتماع المجلس العسكري بسبب الأحداث, وأكد العصار أن هذا المرشح لم تتم دعوته من الأساس للاجتماع, لأنه كان اجتماعا لرؤساء الأحزاب قائلا'' اتقوا الله في مصر''. وأشار العصار إلي وجود تخوف في الشارع من سيطرة فصيل معين علي البرلمان, مؤكدا أنه لا داعي للخوف طالما هناك قواعد ديمقراطية منظمة, وأن المهم في هذا الشأن أن سلم الديمقراطية الذي صعدوا عليه للوصول للبرلمان يبقي قائما ولا يزيلوه واصفا علاقة الشعب بالجيش بأنها علاقة أزلية وتاريخية, وأن القوات المسلحة تشعر بأنها ملك هذا الشعب قولا وفعلا ونصا في الدستور, وأن الشعب وقف مع القوات المسلحة في1967 حتي تم استرداد الكرامة المصرية في1973, كما وقف الجيش مع الثورة, وبالتالي لابد أن تكون هناك ثقة كاملة بين الشعب والجيش. وأضاف:'' احنا بنتحمل التجاوزات دي عشان خاطر الشعب المصري, حتي يكون هناك برلمان ورئيس ودستور''. وقال العصار, إنه يرحب بمليونية الغد, وأي مليونية تعبر عن احتجاجات الشعب, لكن المرفوض هو الزحف نحو وزارة الدفاع,'' وسنكون في حل منهم'', داعيا السياسيين والإعلاميين إلي تجنب محاولة إعادة صورة يوم11 فبراير2011 للأذهان. وأكد أن الموقف مختلف, حيث إن المجلس مسئول عن إدارة البلاد حتي فترة معينة, وأنه ملتزم بتسليم السلطة لرئيس منتخب, واصفا المسميات التي تطلق علي المليونيات بأنها لا تتطابق مع القوات المسلحة بل مع النظام القديم, الذي كان راغبا في الاستمرار. وأضاف اللواء العصار أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا لحماية الأمة وتأمينها, مؤكدا أن هناك قوي دولية ومحلية لا تريد لمصر أن تصل لخط النهاية بعد عدة أسابيع, حيث سيكون هناك رئيس منتخب, وأن القوات المسلحة تراهن علي يقظة الشعب المصري في منع وقوع الحريق الكبير, وأن المجلس العسكري والقوات المسلحة مصرون علي الوصول لخط النهاية, رغم العداءات المحلية والأجنبية المختلفة. من جانبه قال اللواء مختار الملا, مساعد وزير الدفاع: إن من يقوم بالتخريب في التجمعات السلمية هو شخص من بين المتجمهرين, لكن التعرف عليه يستغرق بعض الوقت, لأنه يتطلب وقتا لتوفير أدلة الإدانة وهذا دور وزارة الداخلية. ونفي ما يتردد بشأن وجود وضع خاص للقوات المسلحة في الدستور, مشيرا إلي أن للقوات المسلحة مهمة محددة, فهي ملك الشعب وليست ملك قائد أعلي, وإن مهمتها هي حماية البلاد والدفاع عن أراضيها. وأضاف اللواء ممدوح شاهين, أن النائب العام أصدر قرارات إحالة في وقائع ماسبيرو ومحمد محمود, وليست النيابة العسكرية, وبالتالي سيكون معروفا للجميع المتهمون في هذه الأحداث, وفيما يتعلق بأحداث العباسية قال إن النائب العام أصدر قرارا بتكليف الشرطة للتعرف علي الجناة. وتابع أن المجلس الأعلي كان حريصا علي أن تكون الجمعية التأسيسية دستورية, وأن المجلس دعا القوي السياسية للتشاور بشأن الدستور والإعلانات الدستورية, وتمت دعوة جميع عمداء كليات الحقوق في الجامعات المصرية والفقهاء الدستوريين لاستطلاع رأيهم, فقال البعض إنه يمكن إنجاز الدستور قبل الانتخابات البرلمانية كان يري أنه يتم إجراء بعض التعديلات علي الإعلان الدستوري, والبعض الآخر يري أنه يتم الاستمرار بدستور.1971 وفيما يتعلق بوثيقة السلمي وما تردد بشأن وجود وضع خاص للقوات المسلحة بالدستور الجديد, أكد أن الباب الخاص بالقوات المسلحة في دستور1971 هو نفسه في الإعلان الدستوري, هو نفسه الذي ورد بوثيقة السلمي, بما فيها مجلس الدفاع الوطني وأنها هي نفس المواد التي وردت منذ دستور1923.
