حصلت المؤسسات العقارية المصرية علي حصة ضخمة في مشاريع إعادة إعمار العراق بعد الاتفاق علي تخصيص12.5 مليون متر مربع لها لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمحافظة الأنبار غربي العراق. جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشعبة العقارية المصرية بالاتحاد العربي للتنمية العقارية وبين الشعبة العراقية بالاتحاد بحضور الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة والدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية والمهندس عبدالرزاق الجبوري ممثلا للحكومة العراقية ورئيس مكتب العراق بالاتحاد والدكتور محمد نورالدين رئيس الشعبة المصرية بالاتحاد. وقال المسئول العراقي: إن القرار يعبر عن ثقة الحكومة العراقية في قدرات وكفاءة الشركات المصرية من حيث الخبرة العالمية في شتي نواحي أنشطة البناء والتشييد وكذلك ما تتميز به من وفرة في القدرات البشرية العاملة بها الأمر الذي يؤهلها لتعمل جنبا إلي جنب مع المؤسسات العالمية الكبري الموجودة في العراق حاليا. وأضاف أن مؤسسة الاستثمار في محافظة الأنبار استجابت لطلب الاتحاد العربي للتنمية العقارية بتخصيص أراض لإقامة مساكن منخفضة التكاليف في إطار مشروع إعادة الإعمار, ومن المنتظر منح الشركات المصرية مساحات أخري في باقي المحافظات إذا نجحت في إثبات جدارتها والقيام بالتنفيذ وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة. وأعلن الدكتور محمد نورالدين عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية العقارية أن هذا المشروع سوف يتيح الفرصة لتشغيل جميع العناصر المهنية والحرفية من المصريين سواء في مجال التصميم أو التطوير أو البنية الأساسية, وسيكون فرصة لتصدير مستلزمات البناء المختلفة من دهانات وأرضيات ولوازم كهرباء وأسمنت وغير ذلك من الخامات الأخري. وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي علي توفير الحماية الأمنية اللازمة لكل العاملين بالمشروع والمعدات خاصة مع الاتجاه السائد حاليا لتحقيق الاستقرار الأمني بالعراق. من جانبه, قال الدكتور أحمد جويلي إن المؤسسات العربية أثبتت جدارتها في المجال العقاري, ويجب الاستفادة بفائض الطاقات المتوافرة لدي المؤسسات العقارية المصرية لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق وغيرها من المشاريع التنموية العربية.