بحث الاتحاد المصري لكرة القدم الطعن علي قرار لجنة الاستئناف بالتماس إعادة النظر علي قرارها الصادر بتاريخ24 أبريل2012 أمام ذات اللجنة بشأن التظلمات المقدمة من ناديي الأهلي والمصري في ضوء لوائح الاتحادين المصري والدولي.. ليست كذبة من أكاذيب شهر أبريل التي اعتدنا عليها ولكنه خبر حقيقي علي الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم.. وهو لا يتعلق بأمر خارجي كما يبدو من الوهلة الأولي, ولكنه يخص مسابقة محلية من المفترض أن اتحاد الكرة هو الذي يديرها بعد أن وضع لوائحها ونظمها ممثلا في مجلس إدارة منتخب.. وجاء اليوم الذي دخل فيه الطريق العكسي مع لجنة التظلمات للحد الذي جعل رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة يبادر بإرسال خطاب رسمي إلي محافظ بورسعيد يطالب فيه النادي المصري بالطعن, وهو الذي اختصمه من قبل بعقوبات هاجت بور سعيد كلها بسببها, و السؤال الآن: هل من حق اللجنة المؤقتة إقالة لجنة التظلمات.. أم أن هذا هو حق الجمعية العمومية ؟! وما اختلفوا, وما تضاربوا, وما تصارعوا إلا لأن الأمور مختلطة واللوائح غائبة, والعقول تائهة, والقلوب متعصبة حتي أصبح من المستحيل أن تفرق الآن بين الظالم والمظلوم.. بين الباحث عن الحق والعدل واللاهث وراء المصلحة وتقديم فروض الولاء والطاعة.. فهل اللجنة المؤقتة مقتنعة بأن المصري متهم, أم تراه بريئا.. وإذا كانت الأولي لماذا تتصدي لعملية تغليظ العقوبة من قبل لجنة التظلمات.. وإذا كانت الثانية لماذا لم ترحمه عندما أصدرت عقوبات مشابهة, وإن كانت أقل حدة, وأكثر رأفة ؟! وإذا كان لا خلاف علي أنه لابد من القصاص الجنائي من القتلة الذين أبادوا العشرات من جماهير الأهلي بكل عنف وقسوة, فإن مسألة العقوبات محل خلاف واختلاف, فهي تأخرت وصدرت ممن لا يملك سلطة حقيقية وحجة قوية, وهي ليست فوق الشبهات في الحالتين, وكنت أتمني أن ينأي السادة القضاة أعضاء لجنة التظلمات بأنفسهم عن هذا ليس فقط لأن اللجنة لا تضم رياضيا ولا متخصصا, ولكن أيضا لأن رئيسها عضو عامل في النادي الأهلي!
