طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين بإدخال وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص, وتهريبها إلي داخل مصر دون دفع رسوم جمركية والمعروفة إعلاميا بقضية مافيا تهريب السلاح. والمتهم فيها ألماني ونمساوي ومصري, وقامت المترجمة المعتمدة والمكلفة من قبل وزارة العدل بترجمة مرافعة النيابة للمتهمين داخل قفص الاتهام الذين ابدوا اندهاشهم من الأوصاف التي تستخدمها النيابة في مرافعتها. وقال ممثل الادعاء إن النيابة العامة تدفع انتهاكا عن مصلحة المجتمع لان مصر نزفت دماؤها وتعيش فتنة أشعلها الاعداء, اجتمعوا علي السوء, حيث ان المتهمين ارادوا الفتك بمصر الا ان الله فضح سترهم, ثم اخذ ممثل النيابة العامة في سرد وقائع الدعوي بأتفاق المتهمين علي إشعال نار الفتنة في مصر و قيام المتهمين الأول والثاني نوربرت هانز فورنجر نمساوي الجنسية وفرانك ميشائيل بوركارت الماني الجنسية الحاصلين علي العديد من الدورات في مجال الرماية والتصويب باستيراد بغير ترخيص ذخائر لاستخدامها في اسلحة غير مرخصة كما استوردا بغير ترخيص4 تليسكوبات لاستخدامها في الاسلحة النارية, كما أحرزوا أسلحة نارية أربع بنادق فردية التعمير والتفريغ بغير ترخيص وقاما باخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية. وطالبت النيابة بالقصاص من المتهمين واحضار حقوق شعب مصر قائلا للمحكمة: اغيثوا مصر وشعبها فأنتم عدل الله في الأرض, حيث ان الرقاب علي مصر تطاولت وحان وقت قطافها وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار امام القضية إلي جلسة27 مايو لسماع مرافعة الدفاع. كما تواصل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة لليوم الثالث علي التوالي برئاسة المستشار نور الدين يوسف استكمال سماع مرافعة الدفاع في قضية الاعتداء علي السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة, المعروفة إعلاميا بقضية الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية, المتهم فيها76 شخصا بالتعدي علي مديرية أمن الجيزة والمباني الدبلوماسية الموجودة في نطاقها السفارتان السعودية والإسرائيلية خلال الاشتباكات وأعمال العنف التي حدثت أثناء مليونية جمعة تصحيح المسار, والتي أسفرت عن مقتل3 أشخاص وإصابة1049 آخرين. بدأت جلسة قضية أحداث السفارة بإثبات حضور المتهمين المفرج عنهم وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهمين من الحادي عشر حتي الحادي والعشرين, حيث دفع موكلوهم ببطلان القبض علي المتهمين لأنه تم في غير حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة ولكن تم القبض عليهم من داخل المستشفيات العامة أثناء تلقيهم العلاج أو من خلال المحاضر والتحريات الملفقة, وقال الدفاع إن ضباط المباحث نسوا أن التحريات الورقية والقبض علي الجرحي من أسرة المستشفيات لن يمر علي المحكمة مرور الكرام, كما دفع محامو المتهمين ببطلان الاجراءات التي ترتبت عليها وخاصة أمر الاحالة. ونفي الدفاع جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين من الاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء علي موظفين عموميين وهم قوات الأمن المحيطة بالسفارتين ومديرية الامن ودفع بعدم دستورية قانون الطوارئ وبطلان محاكمتهم امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ. أما جلسة تهريب الأسلحة فقال ممثل النيابة عن ادانة المتهمين الثلاثة روبرت هانز فورنجر نمساوي, وفرانك ميشائيل الماني, والثالث نبيل واصف مصري, استنادا الي شهادة الرائد محمد خميس معاون مباحث قسم شرطة الساحل الذي قام بتفتيش محل المتهم الثالث المصري بالمنطقة وعثر علي سلاح ناري, كما استند ممثل النيابة الي وجود تحويلات مالية الي المتهم المصري بمبلغ2000 يورو قادمة من المتهمين بالخارج, لمساعدتهما في تسهيل دخول الاسلحة الي البلاد, كما استند الي الدليل الفني لخبراء الادلة الجنائية استنادا الي شهادة عبدالله فرج أحد مشرفي الجمارك بميناء القاهرة الجوي الذي أكد ضبط المتهم الأول برفقة الثاني وبحوزتهما أسلحة وطلقات نارية. وضجت القاعة بالتصفيق الحار للنيابة العامة عقب انتهاء المرافعة لممثل النيابة علي مرافعته.
