رفض خبراء التربية والتعليم عودة نظام ثانوية العام الواحد اعتبارا من العام المقبل وقالوا ان ذلك مستحيل, مشيرين الي ان تمسك لجنة التعليم بمجلس الشعب بتطبيق مشروع ثانوية العام الواحد غير مدروس ويصعب تطبيقه لعدم توافر التقنيات والاستعدادات اللازمة لذلك. واشار الدكتور شبل بدران عميد كلية تربية جامعة الإسكندرية السابق واحد القائمين علي مشروع تطوير التعليم المصري لسنوات الي ان قضية الثانوية العامة ليست في عدد سنواتها او نظام امتحاناتها وانما في عدد الاماكن المتاحة في مؤسسات التعليم العالي لقبول الحاصلين علي الثانوية العامة التي لاتتسع للكثيرين وتتجاهل قبول اكثر من70% من طلاب تلك المرحلة السنية من طلاب الدبلومات الفنية. وانتقد بدران اهتمام اعضاء مجلس الشعب بالثانوية العامة علي حساب طلاب التعليم الفني قائلا: ان النواب تعاملوا مع قضايا التعليم بشكل سطحي للغاية بل وتعاملوا مع اعراض المرض دون ان يعالجوا المرض ذاته ويلتفتوا الي ازمة الثانوية العامة في نقص الاماكن المتاحة بالتعليم الجامعي وعدم وجود نظام سليم لتقييم الطلاب وافتقاد العدالة والمساواة. واضاف ان تعديل نظام الثانوية علي طريقة إلغاء الصف السادس الابتدائي وعودته لن يقضي علي الدروس الخصوصية بل علي العكس من ذلك, حيث سترفع السنة الواحدة من تكلفة الدروس الخصوصية لاستمرار الاعتماد علي المجموع كمعيار اساسي للقبول بالجامعات مؤكدا ان اعادة بناء النظام التعليمي المصري بشكل ديمقراطي يقوم علي العدالة والمساواة بين طلاب التعليم العام والتعليم الفني هي الخطوة الأولي لإصلاح التعليم بالاضافة الي انشاء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول. من جانبه قال عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم انه من المستحيل تقنيا تطبيق نظام ثانوية العام الواحد اعتبارا من العام المقبل, مشيرا الي ان قرارات لجنة التعليم بمجلس الشعب تمثل خطرا حقيقيا علي التعليم المصري لأنها تتعامل بنفس منهج وأدوات وطريقة النظام السابق وأمانة سياسات الحزب الوطني المنحل.
