اتفقت الكنائس القبطية الثلاث علي ضرورة أن تكون نسبة البرلمان في اللجنة التأسيسية الجديدة لصياغة الدستور محدودة أو يتم تشكليها بالكامل من خارج البرلمان. وذلك حتي لا يتم السيطرة علي الدستور الجديد من جانب البرلمان الممثل للسلطة التشريعية طالب القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية بأن تمثل جميع الطوائف والهئيات العامة والنقابية في الجمعية التأسيسية للدستور, حتي تكون معبرة عن الشعب المصري ولاتمثل فصيلا واحدا فقط, مؤكدا أن الاقباط يطالبون بأن يكون الازهر الشريف هو الممثل الوحيد للاسلام في لجنة صياغة الدستور, بعيدا عن الجماعات الدينية المتشددة, وأن يكون الازهر الشريف هو المسئول عن تحديد تطبيق المادة الثانية من الدستور, كما يجب أن ينص الدستور الجديد علي ان اتباع الديانات الاخري, يحق لهم الرجوع الي شرائعهم في تطبيق الاحوال الشخصية. ومن جانبه أكد الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية ضرورة ان يكون اغلب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من خارج البرلمان, مشيرا إلي انه في حالة ضم اعضاء البرلمان لهذه اللجنة فإنه يمكن ان يقتصر ذلك علي رئيس البرلمان والوكيلين ومقرري اللجان المختلفة بحيث يكون في تشكيلة لجنة المائة أكبر قدر من أطياف المجتمع. وحدد جريش مواصفات أعضاء اللجنة وهي ان يتمتع كل اعضائها بمستوي ثقافي وتعليمي عال وأن تضم ممثلين عن كل النقابات المهنية والشخصيات العامة, كما يجب ان تكون ملتزمة بوثيقة الازهر عند إعداد الدستور الجديد باعتبار انها حصلت علي توافق كل اطياف المجتمع المصري. و قال القس اكرام لمعي المتحدث باسم الكنيسة الانجيلية إن الاغلبية البرلمانية تتغير كل5 سنوات, وبالتالي فليس من المعقول انشاء دستور جديد مع كل انتخابات حسب تلك الأغلبية, والمفروض ان الدستور عمره اطول يصلح لعشرات السنين بصرف النظر عن الأغلبية والاقلية. واضاف لمعي انه يفضل ان يمثل البرلمان ب20% فقط من اعضاء لجنة اعداد الدستور, وذلك حتي لا يهيمن تيار معين علي إعداد الدستور.
