في مفاجأة مثيرة تزيد من أحداث القضية اشتعالا في جلسة أمس أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله بضبط وإحضار المتهمين مرتضي منصور ونجله وابن شقيقته وحيد صلاح الدين جمعة للمثول أمامها في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها24 متهما من بينهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق. وفور النطق بالقرار ظهرت علامات الرعب علي وجوه المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام وذويهم خوفا من حبسهم فيما وقع صدي القرار علي أنصار المتهم العاشر مرتضي منصور, والذين امتلأت القاعة بهم كالصاعقة التي أفقدتهم وعيهم وظلوا لعدة ثوان غير مصدقين للقرار بعد أن ظنوا أن أسلوب ضغطهم علي هيئة المحكمة قد أتي بنتائجه المرجوة لصالح منصور وأن تنحي عضو الدائرة قد يجبر رئيس المحكمة علي عدم استكمال نظر القضية. وكانت المحكمة قد استهلت جلستها أمس التي عقدت في الحادية عشرة صباحا بالآية الكريمة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايؤمنون وأحاط جنود الأمن المركزي أركان القاعة فيما وضعت المتاريس الحديدية في الشوارع المؤدية الي باب المحكمة. أجمع الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة علي عدم اشتراك كل من المتهمين وليد ضياء الدين وحسن التونسي وأحمد شيحة في ارتكاب جرائم التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير. واستمعت المحكمة في جلسة أمس لشهود النفي ومنهم الشاهد أحمد محمد نبيل صاحب مصنع تشغيل معادن عن المتهم أحمد شيحة, وأكد أنه علي علاقة صداقة به منذ قرابة ال20 عاما مشيرا الي أنه كان عضوا في الحزب الوطني ولكنه فصل منه منذ عام2000 بسبب خوضه انتخابات مجلس المحافظة مستقلا. كما استمعت المحكمة الي شهود النفي عن المتهم حسن التونسي, فأكد محمد محمود مفتش بالادارة المالية بديوان وزارة العدل انه يعرف المتهم منذ عام2000 أثناء وجوده بالكلية, وأشار الشاهد الي أن المتهم لم يحرض اي أحد علي الاعتداء علي المتظاهرين لأنه يظل معه دائما بعد عودته من عمله كل يوم وينظم معه جدوله وانه قام بتعيينه بوزارة العدل وانه يقدم الخدمات لكل اعضاء دائرته, وأشار الي أنه يوم الواقعة كان بصحبته في مكتبه للمقاولات طوال اليوم واليوم التالي2 و3 فبراير2011 وكان معهم الكاتب وحيد عبد الله رئيس مجلس ادارة نادي القلعة. ومن بين المتهمين الذين احضروا شهود نفي المتهم التاسع وليد ضياء الدين والمتهم الثاني عشر حسين مجاور بينما فضلت المتهمة عائشة عبد الهادي أن تأتي بشهادة موثقة لحارسيها وسائقها وتقدمها للمحكمة. وقبل بدء الجلسة نشبت مشادات كلامية بين محامي المتهم ال19 علي رضوان وبين أحد الصحفيين حول اولوية الجلوس بجوار القفص. ونشبت مشادة أخري بين المتهمين قبل دخولهم قفص الاتهام وتعالت الاصوات ورفضوا دخول القفص, ولكن الأمن قام بتهدئتهم وادخالهم جميعا الي قفص الاتهام وعلي وجوههم علامات الاستياء والحزن وبعضهم اعطي ظهره للقفص حتي لاترصده اعين الصحفيين, ومع انعقاد الجلسة حضر المتهمون جميعا ماعدا المتهم مرتضي منصور ونجله وابن شقيقته. وطلب أحد المودعين بالحق المدني من المحكمة الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ100 ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمصابين الموكل عنهم, كما قال للمحكمة إنه وزملاءه قدموا طلب للمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف لنقل المحكمة الي اكاديمية الشرطة, واستمعت المحكمة لشاهدة النفي عن المتهم التاسع وليد ضياء الدين السيدة سلوي خليل التي نفت التهم عنه.
