رحبت منظمات حقوقية وقوي ثورية بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية وقبول الطعن عليها وطالبت حزبي الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي بعدم الالتفاف علي هذا الحكم كما كان يحدث في عهد النظام السابق. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: من حق الأغلبية البرلمانية الطعن علي هذا الحكم فهذا حق دستوري لهم لا يمكن انكاره, متوقعا أن يتم التفكير في حل سياسي لهذا الوضع وأن يكون الحكم بمثابة طوق النجاة للتيارات الإسلامية. وأضاف: علي الاخوان والسلفيين التفكير بشكل عملي خاصة وأن الحكم له دلالة سياسية مهمة فضلا علي كونه فرصة ذهبية لحفظ ماء وجه الإخوان وذلك بالارتكاز علي الحكم القضائي في إعادة تشكيل اللجنة.. وأكد أبوسعده أنه إذا طعنت الأغلبية البرلمانية علي حكم القضاء الإداري فلن تترك ساحات القضاء حتي يصدر حكم بات يؤيد الحكم الحالي حسب قوله. من جانبه قال يوسف عبدالخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان: إن حكم القضاء الإداري سيعيد من جديد ترتيب أوراق اللعبة السياسية والتشريعية مؤكدا رفضه تهميش واقصاء التيارات والقوي المدنية والسياسية. في السياق ذاته دعا الحزب الشيوعي المصري المصريين للنضال من أجل كتابة دستور يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة ومدنية الدولة ويحدد في الوقت نفسه سلطات رئيس الجمهورية أو إقرار أي مواد لسلطة عسكرية أو دينية علي الشعب المصري الذي رفض عصورا من الظلم والاستبداد و التخلف والتبعية. وطالب عصام شعبان عضو المكتب السياسي للحزب المصري الشيوعي مرشحي الرئاسة بأن يدافعوا عن حق الشعب المصري في كتابة دستوره والا يستمر صمتهم طويلا والذي يبدوا إلي الان مقصودا لمغازلة قوي الاسلام السياسي التي تريد إقصاء العمال والفلاحين وفئات المجتمع من كتابة الدستور حسب قوله.في غضون ذلك رحبت القوي الثورية بالحكم وأكد اتحاد شباب الثورة أن الدستور القادم كلما كان معبرا عن جميع أطياف المجتمع وشارك في وضعه الجميع اتسم بالقوة والاستمرارية. وقال تامر القاضي عضو اتحاد شباب الثورة: يجب أن تكون هناك معايير محددة لاختيار أعضاء اللجنة المعنية بوضع الدستور بعيدا عن أي حسابات حزبية وأيديولوجية لفصيل أو جماعة دون باقي أفراد الشعب, مؤكدا أن دستور مصر بعد الثورة يجب أن يكون معبرا عن جميع أطياف المجتمع المصري. من جانبه دعا طارق الخولي المتحدث الإعلامي بحركة6 ابريل جماعة الإخوان المسلمين إلي تحسين صورتهم بهذا القرار بتنفيذه وعدم الطعن عليه حتي لا يذكرنا ذلك بالنظام السابق.
