قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين تأجيل قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها42 مصريا وأجنبيا إلي جلسة18 أبريل الحالي لفض الأحراز, استجابة لطلب دفاع المتهمين, وضم الدفع بعدم قبول الدعوي المدينة في الموضوع وصرحت للدفاع بتقديم صورة الإخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الأمريكية إلي وزارة التعاون الدولي بدءا من2004 الي2011 وما اذا كانت مصر قد تسلمت تلك المعونة من عدمها. كما صرحت للدفاع بالحصول علي صورة من محضر الاتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية حول محررات وشروط التمويل وصورة من الإخطارات الخاصة برفض ترخيص المنظمات الواردة بقرار الاتهام وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التسجيل الخاصة بمنظمة بيت الحرية( فريدوم هاوس) وما تم بشأن ذلك التسجيل وصرحت باستخراج صورة من قرار ندب قضاة التحقيق ومن الطلب المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية الحسابات للمتهمين وبعض المنظمات. وكلفت النيابة العامة بمخاطبة وزارة العدل بندب احد المترجمين المعتمدين لحضور الجلسات للترجمة للغة الانجليزية وما يتم بالجلسة بالنسبة للمتهمين وترجمة الخطابات المقدمة من الوزيرة فايزة ابو النجا في التحقيقات المؤرخة في2011/9/15 و2011/12/30 و2012/1/8 وقررت المحكمة التفرغ لنظر القضية وإخطار محكمة استئناف القاهرة بذلك. وقد شهدت ثاني جلسات قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني حضورا إعلاميا مكثفا من جانب ممثلي وكالات الانباء والصحف المحلية والعالمية ومنعت المحكمة دخول عدسات المصورين. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المصريين و عددهم15 متهما, بالإضافة إلي المتهم روبرت بيكر الأمريكي الوحيد الذي رفض السفر للخارج والذي اكد عمله في مصر وانه مستقر بها ولن يغادرها ورفض اي إدلاء بأي تصريح للصحف. وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام ليقفوا امام المنصة في مواجهة النيابة العامة التي بدأت مرافعتها, بينما لم يحضر المتهمون الاجانب الذين تم تهريبهم الي بلادهم وأمرت المحكمة في الجلسة الماضية بضبطهم وإحضارهم لمحاكمتهم مع باقي المتهمين. وطالب المدعي بالحق المدني إدخال عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق كمتهم في القضية لانه كان يعلم بإنشاء فروع للمعهدين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين وبيت الحرية ورغم ذلك لم يحرك ساكنا بالرغم من أننا أمام وقائع تجسس مقنن علي مصر وليست قضية حصول منظمات علي تمويل أجنبي علي حد قوله, كما طالب أحد المدعين بالحق المدني ايضا بإدخال المستشارين محمود شكري, وعبد المعز إبراهيم كمتهمين في القضية, لاتخاذهما قرارا بسفر المتهمين الاجانب خارج ساحة القضاء, وقال المحامي إذا كان القضاء غير قادر علي إقامة العدل علي نفسه فكيف يقيمه علي غيره, وأضاف أن رئيس محكمة الاستئناف عبد المعز قد باع كرامة الثورة, وصاح بأعلي صوته نحن رواد الحضارة وحقوق الإنسان, ولسنا أقل من الأمريكان الذين لم يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم في مصر, بينما هم يسجنون استاذ الجامعة الضرير عمر عبدالرحمن منذ20 عاما وهنا تدخل بعض المحامين لتهدئة زميلهم وقالوا انهم يجلون الهيئة القضائية وأنه من الوارد صدور قرار خاطئ من قاض وأنه لولا ذلك ماتعددت درجات التقاضي. بينما طالب باقي المدعين بالحق المدني بالتصدي للمادة77 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة كل من يخل بسيادة الدولة بالإعدام. وطالب باقي المتهمين المحكمة بعدم قبول دعاوي الادعاء المدني لعدم وجود صفة لهم في القضية أو وقوع أي أضرار مباشرة عليهم وفقا لنص المادة257, وتسبب طلب الدفاع في وقوع مشادات مع المدعين بالحق المدني انتهت بأمر رئيس المحكمة الجميع بالتزام الصمت عدا من تسمح له المحكمة بالحديث, وأكد حافظ أبوسعدة محامي المتهمين وجود أوراق ناقصة في ملف الدعوي, منها الدعوي رقم173 حصر تحقيق, وطلب تصريحا لضم تلك المستندات التي تم سلخها وتحديد جلسة بالتنسيق مع المحامين لفض أحراز القضية, وطالب المحكمة بالتصرف في البلاغ المقدم من المتهمين ضد وزيرة التضامن ووزيري العدل السابق والحالي,يتهمونهم فيه بالتأثير علي القضاء والخصومة في الدعوي الجنائية وتدخلهم في تعيين قضاة التحقيق وان النيابة حولتها الي المحكمة للتحقيق فيها وطلبوا صورة رسمية من قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب ونسخة من كشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهمين, وشهادة من وزارة التعاون الدولي تفيد بحجم المعونة المرسلة لمصر خلال الفترة من2008 إلي2009 والتصريح باستخراج شهادة من المعونة الأمريكية عن حجم المبالغ المرسلة منها لمنظمات المجتمع المدني والإخطارات التي ارسلتها لوزارة التعاون الدولي وصورة رسمة من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر والتي تم إبرامها عام1978 خلال عقد اتفاقية السلام, والتعديلات التي تمت عليها في.2004 واستمعت هيئة المحكمة لتلاوة أمر احالة المتهمين في القضية واتهمتهم بتلقي تمويل اجنبي من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول علي تراخيص لمزاولة انشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في انشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية. وكشفت النيابة عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الاحزاب واجراء البحوث واستطلاعات الرأي علي عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلي احزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص واعداد تقرير الانشطة وارسالها الي المركز الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية وتمويل اشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات بالاضافة الي شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر الي4 أقاليم.
