أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة, أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي علي الدستور, هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. وذكر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان له أمس, أن هذا الموقف يتناسي أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوي السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشوري. وأضاف أن المجلس تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدي القوي السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلي, وينال من أداء ووطنية الحكومات, ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا, والتأثير علي حيدتها في أحكامها. وجاء في بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة: إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة, ونتفهم أن الأداء الحكومي قد لايرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة, إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول, وأننا لن ندخر جهدا, ولن نتواني في اتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتي نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا. وأكد المجلس أن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية, إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلي القضاء المصري العريق واستباق أحكامه, والسعي إلي تحقيق مصالح حزبية ضيقة علي حساب قدسية القضاء. ودعا المجلس: أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلي الإحتشاد والتكاتف حتي نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية, ويحافظ علي الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه وأن نعمل جميعا لكي يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم.