وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أمس مع نواب مجلسي الشعب والشوري عن محافظة الدقهلية علي إقامة مدينة المنصورةالجديدة لمواجهة التوسعات العمرانية والزيادة السكانية والأنشطة التجارية بالمحافظة, وذلك علي أن يتم استصدار قرار جمهوري بهذا الشأن. و أوضح الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافقأنالاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع النواب البرلمانيين في مختلف المحافظات للتعرف علي مشكلات المواطنين والمطالب الجماهيرية العاجلة, وذلك للعمل علي وضع الحلول السريعة لها, إلي جانب تدعيم التواصل بين الحكومة والمواطنين. وأوضح أن الاجتماع تناول مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين في محافظة الدقهلية مثل تحقيق الأمن, وتوفير السولار والبنزين والبوتاجاز, وتحسين خدمات الصحة والنقل والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي, وتنمية بحيرة المنزلة, والإنتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة, وحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية, وحل مشكلة إضراب العاملين بشركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وفق جدول زمني حيث تعاني الشركة من عجز يبلغ140 مليون جنيه. وأشار البرادعي إلي أنه تم الاتفاق علي تخصيص400 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي بعدد من مراكز المحافظة من خلال15 مشروعا, علي أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق بإرسال خطابات إلي نواب الدقهلية تتضمن مواعيد محددة لإنهاء هذه المشروعات, كما تم اعتماد مبلغ900 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بشبكات مياه الشرب في المحافظة من خلال سبعة مشروعات يطبق فيها نفس الإجراء السابق. وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق علي الإنتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة المنصورة بعد التوصل إلي اتفاق علي تعديل الارتفاعات المسموح بها للمباني, إلي جانب الإتفاق علي إقامة طريق بين مدينة الجمالية بالدقهليةودمياط دون الدخول في الكتلة السكنية بتكلفة40 مليون جنيه, علي أن ينتهي العمل فيه بحلول نهاية سبتمبر المقبل من جانبه أشار الدكتور هشام قنديل وزير الري إلي أن الاجتماع وضع مجموعة من الحلول لمشكلات الري التي تعاني منها محافظة الدقهلية, ومن بينها عدم وصول مياه الري إلي بعض المناطق, ومشكلة تلوث بعض المصارف الزراعية التي تستخدم مياهها في الري. وأوضح أنه تم الاتفاق علي التوسع في محطات الصرف مما ينعكس علي جودة المياه بالمحافظة, كما تم الإتفاق مع وزير البيئة علي تفعيل القانون ضد المصانع المخالفة التي تصرف مخلفاتها في المجاري المائية لتوفيق أوضاعها بهدف تحسين نوعية مياه الصرف الزراعي. وأشار قنديل إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي وضع دراسة خلال ستة شهور لتحويل مصرف عمر بيه الذي يصرف مياه43 ألف فدان بفرع دمياط- الذي توجد به مآخذ مياه الشرب بالمحافظة- حتي لا يصرف في هذا الفرع, مشيرا إلي أن المشروع سينفذ خلال العام المالي المقبل. ونوه إلي أنه تم الاتفاق علي وضع حلول لمشكلة56 ألف فدان مزروعة بالأرز بالمخالفة من بين300 ألف فدان مزروعة بالأرز بما نسبته28% من الأراضي المزروعة بالأرز في محافظات مصر, موضحا أن إجمالي الأراضي الزراعية بالمحافظة يبلغ817 ألف فدان. كما أوضح أنه تم الاتفاق علي توفير مغذيات لبعض الترع حتي تتم مواجهة مشكلة نقص مياه الري, وإنشاء محطة علي ترعة15 مايو بتكلفة70 مليون جنيه, مشيرا إلي أن العمل فيها سيبدأ العام المالي المقبل, مع تكثيف الصيانة استعدادا لموسم الصيف ومن جانبه, قال محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم خلال الاجتماع عرض مشكلة بحيرة المنزلة, والتي تتلخص في غياب الأمن والتعديات علي البحيرة, بالإضافة إلي مشكلات تلوث البحيرة وارتفاع قاعها ونمو الحشائش بسبب نقص الملوحة بالمياه, كما تم وضع جدول زمني لتطهير البواغيز حتي تغلب المياه المالحة علي المياه العذبة بالبحيرة مما يمنع نمو الحشائش ويقلل من نسبة التلوث بها. وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع هيئة قناه السويس علي الاستعانة بالمعدات الخاصة بها لتطهير البواغيز, وذلك حيث طلبت الهيئة17 مليون جنيه للتطهير تم تدبيرها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حتي تتم عملية التطهير فورا, منوها إلي أنه تم إجراء عملية مسح أمني للبحيرة للقضاء علي عمليات التهريب من خلالها بحضور نواب من مجلسي الشعب والشوري. وأوضح إسماعيل أنه تم أيضا التطرق إلي عمليات إزالة المباني المخالفة علي الأراضي الزراعية حيث أنه توجد شكوي عامة من إزالة المباني المخالفة التي تم استكمالها قبل بدء عمليات الإزالة. ومن ناحيته, قال اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية إنه طلب الدعم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستخدام طائرات هليكوبتر لتأمين بحيرة المنزلة من الخارجين علي القانون, وذلك بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية. وأشار إلي أنه سيتم شراء لنشات سريعة للتمكن من ملاحقة الخارجين علي القانون الذين يقومون بعمليات تهريب عن طريق البحيرة وقال النائب عبدالفتاح شاهين عضو مجلس الشوري عن حزب النور إن الاجتماع كان مثمرا وأنهم لمسوا تجاوبا كاملا من الدكتور الجنزوري لحل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم العامة والخاصة. وأضاف شعرنا أن الدكتور الجنزوري يحمل هموم البلد, مشيرا إلي أنهم تحدثوا إليه حول كل مشاكل المحافظة ووجدنا إستجابة سريعة, واستمعنا إلي تكليفات للوزراء لوضع برامج زمنية لتنفيذ المطالب والإنتهاء من المشروعات, كما اقترحنا مشروعات كبري ووجدنا إستجابة لها. كما أكد النائب محمد أبو العينين عضو الشوري وفد أنه لأول مرة يلتقي برئيس وزراء متجاوب ويريد أن ينجز, مطالبا بإعطاء الفرصة للجنزوري لتحقيق مطالب المواطنين, قائلا إن العبء كبير عليه. وأشار النائب محمد إبراهيم عماشة وفد إلي أن الاجتماع كان مثمرا بكل المقاييس حيث حضره الوزراء المعنيون والمحافظ, فيما استمع رئيس الوزراء لكل المشاكل والمطالب واتخذ عدة قرارات فاعلة لسرعة تنفيذ المطالب وحل المشكلات. ومن ناحيته, أكد النائب المهندس محمد محمد عيسي أن الاجتماع كان إيجابيا حيث تم استعراض كل مشكلات مواطني الدقهلية التي تتعلق بالمياه والصرف الصحي وغيرها من المشكلات, مطالبا المواطنين بالتوقف عن الإضرابات والتركيز في العمل, لأن الوقت وقت بناء وليس وقت إضرابات. وبدوره, أكد النائب طاهر أحمد السعيد مستقل أن جهود وزارة الجنزوري واضحة في فترة عصيبة, منوها إلي أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
