ألقت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح الكرة في ملعب وزارة الداخلية حول استئناف منافسات دوري القسم الثاني بالاضافة الي منافسات القسمين الثالث والرابع بعد ما أرسلت الجبلاية خطابا رسميا الي اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للامن يفيد بالموافقة رسميا من جانب اللجنة المؤقتة علي استئناف المنافسات في مختلف الدرجات الثانية والثالثة والرابعة اعتبارا من أول ابريل المقبل وطلبت اللجنة المؤقتة استطلاع رأي وزارة الداخلية في استئناف المنافسات وفقا لعدة شروط تم الاتفاق عليها خلال المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها اندية القسم الثاني لاعبين ومدربين واداريين وابرزها اقامة المباريات بدون جماهير مع مساهمة الاندية في عملية تأمين المباريات برفقة وزارة الداخلية وحمل خطاب اتحاد الكرة لوزارة الداخلية3 بنود الاول منها قرار استئناف المنافسات والتنويه خلاله الي عدم اثارة اية مشكلات من قبل في مسابقة دوري القسم الثاني خلال الموسم الحالي وكذلك القسمان الثالث والرابع والبند الثاني اشار الي اقامة المباريات بدون جمهور مع تأمين مشترك بين الاندية المشاركة في المنافسات بمختلف الدرجات مع وزارة الداخلية والبند الثالث حمل قرار اللجنة بتغليظ قرارات لجنة المسابقات في حالة ظهور اي مخالفات خلال المباريات وابرزها خصم3 نقاط من اي فريق تقتحم جماهيره الملعب بالاضافة الي اعتباره مهزوما2/ صفر في اللقاء الذي حدث خلاله الاقتحام. واشار الخطاب في نهايته الي انه ستتم اقامة المباريات بنظام مباراة كل4 ايام لإكمال ما تبقي من الموسم وهو12 اسبوعا من عمر المنافسات. جاء القرار بعد فشل كل محاولات اللجنة المؤقتة برئاسة أنور صالح في احتواء ثورة غضب لاعبي دوري القسم الثاني ومدربيهم ومسئولي الاندية خاصة بعد التهديدات التي ظهرت خلال الوقفة الاحتجاجية من جانب مسئولي اندية المنصورة وكفر الشيخ وبلدية المحلة وبني سويف وابشواي وغيرها بالعمل علي سحب الثقة من اللجنة المؤقتة في حال عدم تنفيذ مطالبهم والمثير ان انور صالح لم يظهر خلال الوقفة الاحتجاجية ولكنه وجد في مقر الاتحاد بعد غياب عن الوقفة الاولي في الاسبوع الماضي, وحاول اقناع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بضرورة استطلاع رأي وزارة الداخلية اولا قبل صدور القرار الخاص باستئناف المنافسات ولكنه فشل بعدما اصرت الوقفة علي تحقيق المطلب الاول لها وهو صدور القرار ثم مخاطبة وزارة الداخلية تنفيذا لاتفاق بينها وهو اتخاذ عقوبة عبر الدعوة لجمعية عمومية طارئة في حالة رفض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية استئناف البطولة وتتمثل في تجميد عضوية فريقي اتحاد الشرطة والداخلية المشاركين في بطولة الدوري الممتاز وعدم السماح لهما باللعب في اي من الدرجات الرسمية مستقبلا كوسيلة ضغط علي الوزارة في تمرير قرار العودة. وشهد الاجتماع المطول الذي جمع عزمي مجاهد عضو اللجنة المؤقتة ومدير الاعلام بلاعبي ومدربي القسم الثاني, مشادات ساخنة ابرزها دعوة المشاركين لمجاهد لإرسال خطاب الي وزارة الداخلية فوري موقع من انور صالح يفيد باستئناف المسابقات, وترك الكرة في ملعب وزارة الداخلية وهو الطلب الاول الذي حملته اجتماع الطرفين في الثلاثاء قبل الماضي ورضخ مجاهد بعد ان لوحت الاندية الموجودة باعتصام اللاعبين امام مقر الجبلاية, بالاضافة الي ظهور اصوات من البلدية والمنصورة تؤكد امكانية سحب الثقة من اللجنة المؤقتة في الساعات المقبلة مالم يتم تنفيذ مطالبهم وشهدت الكواليس قبل بدء الاجتماع غلق انور صالح المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة باب مكتبه رافضا استقبال أي من المشاركين في الوقفة وطلب من عزمي مجاهد محاولات احتواء الامر بصورة ودية.
