أحالت الحكومة لمجلس الشعب أمس مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي وأحاله الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس الي لجنة الصحة بالمجلس ويسري مشروع القانون علي جميع من هم دون سن التعليم الاساس من غير الخاضعين لقانون التأمين الصحي علي الطلاب علي ان يكون التأمين الزاميا وتتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم الخدمات والرعاية الطبية من جهات العلاج التي تحددها داخل وخارج وحداتها للأطفال وفقا لمستويات الخدمة الطبية ويتم تمويل النظام من الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي امر ويقدم النظام الصحي للاطفال الخدمات العلاجية والتأهيلية في حالتي المرض والحوادث وصرف الادوية وتقديم الاجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية والتطعيم ضد الامراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه الي ان يتم شفاؤه او تستقر حالته. وينتهي انتفاع الطفل بالنظام.. حال خضوعه لنظام التأمين الصحي علي طلاب المدارس او حال بلوغه سن السابعة ولم يتم قيده بالمدارس ويتم اعفاء الاشتراكات المستحقة من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها. ويلزم القانون وزارة الصحة بموافاة وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي باعداد المواليد وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق احكام هذا القانون سنويا.
