اعترف ممتاز السعيد وزير المالية بكثرة عدد المستشارين في أجهزة الدولة معربا عن أسفه لعدم تجاوب الوزارات والاجهزة الإدارية بالدولة لطلبه عندما طلب بيانات واحصائيات عن المستشارين. وقال أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب إن البيانات التي جاءت لي أنه يوجد1490 مستشارا فقط مؤكدا أن هذا الرقم لا يدخل العقل كما أن الاحصائيات التي وردت اليه تشير إلي أنهم يتقاضون72 مليون جنيه وهو رقم لا يدخل العقل ايضا. وقال أنه لا يوجد حل لمواجهة هذه المشكلة إلا من خلال إصدار قرارات حازمة وناجزة معلنا تأييده لمطالب اللجنة بضرورة القضاء علي هذه المشكلة وأنا أول من ينادي بذلك وعلي هؤلاء المستشارين ان يتفضلوا ويذهبوا إلي منازلهم فنحن لسنا في حاجة إليهم وقال في سخرية لقد اصبحنا نتخبط في المستشارين من كثرة عددهم. وتعهد السعيد بعرض هذا الأمر علي اجتماع مجلس الوزارء المقبل لوضع القواعد والضوابط حتي نتحكم في هذا الأمر مطالبا مستشاري مجلس الدولة بالغاء انتدابهم داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات وان يعودوا الي اماكنهم خاصة أن هؤلاء نحترمهم ونجلهم. وطالب وزير المالية بضرورة الغاء الصناديق والحسابات الخاصة وقال إنها مخالفة لأحكام القانون وأنها تستقطع جزءا من المال العام بدون وجه حق لإعطاءه بعض الاشخاص بدون وجه حق. وقل للأسف ان المحافظين وغيرهم يستغلون تلك الصناديق في أمور لا نعلم عنهم شيئا رغم أنها اموال عامة تصل الي50 مليار جنيه وتساءل وزير المالية كيف تحجب هذه الأموال الضخمة عن الموازنة العامة للدولة ونحن في حاجة الي المليم وقال مرة أخري للأسف المحافظون يقومون بصرف هذه الاموال بدون أي ضوابط. جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بعدم تعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة المالية والجهاز رغم مخاطبتنا لهم منذ العام الماضي بعدد المستشارين الذين يعملون لديهم وقال للأسف لم تأت لنا معلومات سوي من30% من الاجهزة الحكومية فقط مع امتناع70% من الاجهزة الحكومية بإمدادنا بأي معلومات رغم الاستعجالات المتكررة لهذه الجهات وقال ان الجهات التي ارسلت البيانات اكدت أن لديها575 مستشارا فقط, وقال النحاس أن اغلب الوزراء بل معظمهم يستعينون بمستشارين من الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة تستعين بنحو15 مستشارا من مجلس الدولة وهناك نحو28 مستشارا اجنبيا يعملون في دار الافتاء للرد علي استفسارات الاجانب في الشأن الشرعي للدين الإسلامي.
