أصدر ممتاز السعيد, وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية, قرارا باتخاذ كل الإجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا احكام القانون رقم11 لسنة2012. والذي يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية, مع الاستمرار في جهود حث الممولين علي السداد,حيث لم يتبق سوي10 أيام فقط علي نهاية فترة منح حافز بنسبة25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها او جزء منها حتي31 مارس الحالي. وقال الوزير إنه حرصا علي استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات والمزايا التي يمنحها القانون, فقد طالب رؤساءالمأموريات الضريبية ببذل جميع الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم علي دفعها أو جزء منها للاستفادة من حافز الأداء. وقال إن مصلحة الضرائب تلقت بالفعل العديد من الطلبات من الممولين للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات, مشيرا الي ان بعض الشركات الكبري والمؤسسات من كبار الممولين سددا بالفعل جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم, كما سداد بعضهم قيمة المتأخرات بالكاملبعد أن كانوا يطلبون تقسيطقيمة الضريبة وهو ما يدلل علي مدي الاستفادة والمزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي, كما أن حوافز المتأخرات ستسهم ايضا في انهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة,وأن الحوافزستنخفض إلي15% من رصيد الضرائب والمبالغ الاضافية المستحقة, اذا تم السداد بعد31 مارس وحتي30 يونيو المقبل, وستصبح النسبة10% فقط, إذا تم السداد في الفترة من1 يوليو إلي31 ديسمبر المقبل وهو تاريخ انتهاء العمل بقانون الحوافز. من جانبه, كشف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح في قضايا ومنازعات منظورة امام القضاء حاليا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها,وذلك حتي يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبي, مشيرا إلي أن المصلحة وافقت بالفعل علي التصالح نظرا لحرصها علي انهاء جميع المنازعات القضائية بما يسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبي. من جانبه, أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين ان قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين في نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة, بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون, حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها, دون سحب القضية من المحكمة, وفي حالة صدور حكم لصالح الممولينبأن قيمة الضرائب أقل من المبالغ التي سددوها بالفعل, فإن مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية.
