أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية, ان تقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية, تؤكد وجود اقبال متزايد من الممولين علي سداد المستحقات الضريبية. من خلال نظام المدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتشارك فيه نحو1450 فرعا بنكيا تابعة ل24 بنك تجاري تغطي جميع انحاء الجمهورية, وان هذا الإقبال يعد استجابة للتعليمات التي أصدرها ممتاز السعيد وزير المالية بعدم تلقي خزائن المأموريات والمكاتب الضريبية أي أموال من الممولين سدادا للضرائب المستحقة عليهم علي ان يتم توجيه الممولين للسداد من خلال نظام المدفوعات الالكترونية بفروع البنوك التجارية وذلك بعد تزايد المخاطر الأمنية وحوادث السرقة والسطو والتي قد تتعرض لها المأموريات الضريبية. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس المصلحة ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي الجمهورية, والتي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي, وذلك لعرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتيسيرات التي يقدمها النظام لكل الأطراف المتعاملة بالنظام سواء الممولين أو مصلحة الضرائب أو الجهاز المصرفي. وأشار إلي أن اللقاء مع رؤساء المأموريات الضريبية أمس يستهدف استعراض ومناقشة الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيق المستهدفة من الحصيلة الضريبية وأشار إلي أن نظام التحصيل الإلكتروني يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد بصفة عامة, حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق مثل هذه النظم علي الايرادات العامة قد يزيد من نسبة نمو الناتج القومي, كما يرفع من سرعة دوران الأموال في السوق مما يزيد من فرص الاستثمار ونمو الاقتصاد. وأشاد أحمد رفعت بتعاون العاملين بالمأموريات الضريبية والتيسيرات والجهد الكبير الذي يقدمونه لأفراد المجتمع الضريبي لانجاح موسم تقديم الاقرارات من جانبه أكد إبراهيم سرحان, رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ان خدمات المدفوعات الإلكترونية تقدم العديد من التيسيرات للممول فبدلا من الوقوف لساعات طويلة أمام خزائن المأموريات لسداد الضريبة فإن الممول يمكنه التوجه لأقرب فرع بنكي من بين1450 فرعا تابعين ل24 بنكا تجاريا,وذلك لسداد الضريبة أما نقدا أو خصما من حسابه, مشيرا إلي أن كل مأمورية ضريبة بها برشورات باسماء وعناوين فروع البنوك المتاح بها خدمات الدفع الإلكتروي لمستحقات الضرائب. من جانبها أكدت منيرة القاضي, رئيسة قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة بمصلحة الضرائب, أهمية العمل بكل الوسائل علي تأمين الحصيلة الضريبية حيث تمثل الضرائب نسبة15% من الدخل القومي, وأن نظام الدفع الإكتروني يربط بشبكة الكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر كلها والبالغ عددها227 مأمورية ضرائب عامة و110 مأموريات ومكتب ضرائب مبيعات,