تطهير أم لا؟ ولماذا؟ وكيف تقوم الدولة بتطهير مؤسسة من أهم مؤسساتها؟ بل تعتبر الضامن الاساسي والوحيد لتحقيق العدل بين كل المؤسسات وبين المواطنين وبعضهم البعض.. جدل كبير في الشارع المصري حول قضية تطهير القضاء التي اعاد اثارتها حادث سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الاجنبي الأخيرة.. الأهرام المسائي تستطلع رأي الشارع المصري حول قضية تطهير القضاء عبر السطور التالية. البداية كانت مع أحمد منصور طالب بكلية الحقوق والذي بادر بالاجابة عن اسئلتنا قائلا.. لو كان القضاء محترما ونزيها كنا ممكن نعدي بالثورة لكن لما كان القضاء متواطئا مع النظام البائد اصبح الامر صعبا واشبه بالمستحيلات, ويتضح ذلك من حالة الاحباط التي اصابت القوي الثورية أو بتوع التحرير كما يلقبهم الشارع المصري. واضاف منصور الحل الوحيد لمشكلة القضاء وتطهيره هو الاطاحة بقيادات القضاة التي أعادت للنظام البائد الحياة من جديد بل اعادت اليه هيبته, وبعد ان نقوم بذلك علينا ان نبحث عن قضاة محترمين يلتف حولهم الثوار لتحقيق مبدأ العدل. ويقول أحمد عبداللطيف إن تطهير القضاء شئ لابد منه, لان هناك كثيرا من القضاة يتم استخدامهم في تخليص بعض القضايا مما ينتج صدور احكام متناقضة في كثير من القضايا المباشرة. ولأن القضاء هو المؤسسة اللي بتتحكم في مصير الاشخاص في المجتمع ولأن القضاء من ينظم سير الحياة العامة في الدولة ده من وجهة نظري يجب ان يتم تطهير القضاء عن طريق سحب التفويض من كل القضاة الموالين للنظام الفاسد وعلي رأسهم طبعا عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف والكلام علي لسان المصدر وعن طريق الفصل بين السلطات وحسن اختيار قيادات القضاة علي سبيل المثال رئيس نادي القضاة, رئيس المجلس الاعلي للقضاء وعن طريق عدم تدخل أي فرد من السلطتين التشريعية والتنفيذية في اعمال القضاء. عشاق التبعية أما حسن عبدالبر مهندس حاسبات فقال هو طبعا أمر مهم, لأن هناك عددا من القضاة فاسدون وعاشقون للتبعية رغم ان المتفرض ان السلطة القضائية سلطة منفصلة ولايجب أن يتدخل أحد أيا كانت سلطته, ويضيف عبد البر أن أزمة القضاة لايمكن حلها الا من خلال القضاة انفسهم او علي الاقل أن تكون البداية من خلالهم ثم نضم اليهم الشعب. الاعتصام وتقول انجي محمود مدرسة بالطبع تطهير القضاء أمر مهم للغاية خاصة في تلك المرحلة التي نبني فيها وطننا بما يحقق مطالب الثورة, وتضيف انجي الامر يستدعي التخلص من القضاة المرتشين أو اصحاب السمعة السيئة, خاصة بعد موضوع امريكا اياه يجب ان نقوم بذلك لأن اساس القضاء وهدفه الاسمي هو تحقيق العدل والنزاهه والموضوعية, ويتحقق ذلك بأن يقوم القضاة الموثوق فيهم بتقديم شكوي ضد القضاة المشكوك في ذمتهم ثم ينظمون اعتصاما إلي أن يتم التحقيق مع القضاة المشكوك فيهم وتتخذ ضدهم اجراءات بالفصل أو بالغرامة أو بالشطب, أو أن يقوم الشعب نفسه برفع قضايا علي القضاة المشكوك في ذمتهم ويطالب بتطهير القضاء ويقف في صف القضاة المعتصمين. عليه العوض أما محمد جابر مهندس فقال للأسف القضاء في مصر مثله كالاعلام بل كثير من مؤسسات الدولة تابعة لجهات معينة, وهذا بدا واضحا في العام السابق وقراراته في كثير من القضايا عليها علامات استفهام منها انه يكيل بمكيالين, والحق والحديث علي لسان جابر أن القضاء ان لم يحقق المعني الحقيقي لكلمة العدل يبقي عليه العوض في كل شيء في البلد لكن انا اري ان يتم حل الأزمة من داخل وزارة العدل نفسها اي ان الوزارة هي اللي تقوم بتطهير نفسها ويقود التطهير القضاة المشهود لهم بالنزاهة علي مدي سنين طويلة واضاف وطبعا يتم ده كله مع ضغط شعبي قوي لمساندتهم والوقوف بجانبهم وفي الاخير قال جابر.. مش القضاء بس اللي محتاج تطهير للاسف مصر كلها ودي كان أحد اخطاء الثورة انها لم تطهر مؤسسات البلد. رشاوي اما شيماء السيد صحفية فقالت ايوه أنا طبعا مع تطهير القضاء واضافت أن استقلال القضاء التام من وجهة نظرها هو ان يكون منفصلا لايخضع للمصالح الشخصية او السياسية وان يستقل عن الحكومة, مع الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةوتضيف شيماء يجب مبدئيا أن نطهر القضاء من كل القضاة الفاسدين الذين شاركوا في الانتخابات المزورة وساعدوا في زيادة عدد المعتقلين, ويجب ايضا رفع مرتبات القضاة حتي لايخضعوا لأي رشاوي مادية ومع انشاء جهاز يشرف علي حمايتهم كي لايتعرضوا لأي ضغط في القضايا الكبيرة, يطبق بوجود دستور وقوانين تمنح القضاء استقلاله التام.
