برأت المحكمة العسكرية أمس, المتهم جندي طبيب أحمد عادل محمد الموجي, في القضية المعروفة إعلاميا ب قضية كشف العذرية والتي رفعتها الناشطة سميرة إبراهيم. وقال اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري, أن القضاء العسكري شأنه شأن القضاء العادي لا يتأثر بالرأي العام ولا يخضع لضغوط أيا كانت, مشيرا إلي أن القاضي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره وبما هو ثابت بالأوراق. وناشد رئيس هيئة القضاء العسكري أجهزة الإعلام ألا تتناول القضايا المطروحة علي ساحات المحاكم وترك القاضي وشأنه فهو لن يحكم إلا بضميره ووجدانه, مضيفا, أن القاضي ملزم في جميع الأحيان بضوابط التسبيب المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري وبما هو مستقر عليه في قضاء النقض وقضاء المحكمة العليا للطعون. وأوضح أن النيابة العسكرية كانت قد أسندت للمتهم توقيع الكشف الطبي علي سميرة إبراهيم, وقامت المحكمة بنظر الدعوي بالعديد من الجلسات والتحقق من صحة تلك الواقعة وتم سماع شهادة كل من السجانة عبير رشاد عبد المؤمن والتي استشهدت بها الشاكية وكذا السجانة فوزية صبحي حسن والتي اتفقت شهادتهما مع ما شهد به ضابط أمن السجن وقائد النقطة الطبية علي عدم صحة ذلك الادعاء.