يمثل حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب وصديق الرئيس السابق حسني مبارك المقرب أمام القضاء المصري قريبا للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه وفي مقدمتها تصدير الغاز إلي إسرائيل وتهريب أموال إلي الخارج والتورط في غسل الأموال وذلك بعدما نجحت الجهود المصرية الرسمية والشعبية في إقناع أسبانيا أمس بتسليمه مع نجله فيما لاتزال المفاوضات جارية بشأن تسليم ابنته ماجدة. وفيما أكد خبراء وأساتذة القانون الجنائي أن تسليم سالم لمصر مسألة وقت قال صديق المخلوع انه سيطعن علي الحكم القضائي بتسليمه مع نجله للسلطات المصرية وشكك في مصداقيته بحسب وسائل إعلام أوروبية. وأعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن السلطات القضائية الإسبانية استجابت إلي طلب النيابة العامة ووافقت علي تسليم سالم ونجله إلي مصر. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن المدعي العام الإسباني اتصل أمس بالسفير أيمن زين الدين سفير مصر في مدريد وأبلغه بأن المحكمة الإسبانية المختصة بنظر قضية سالم وابنه أصدرت حكما بالموافقة علي تسليمهما إلي مصر ولاتزال تدرس الوضع بالنسبة لابنته. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة: إن القرار اقترن بشرطين لتنفيذ عملية التسليم الأول أن تعاد إجراءات محاكمة سالم بشأن الأحكام الغيابية التي صدرت ضده أمام دوائر جديدة علي اعتبار أن الدوائر التي أصدرت الأحكام قد أبدت رأيها في القضية والثاني هو تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين مصر وأسبانيا والتي تسمح بنقل المواطنين الإسبان الصادرة ضدهم أحكام من القضاء المصري لاستكمال تنفيذ العقوبات بإسبانيا. ورحبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أمس بقرار القضاء الإسباني تسليم الهارب سالم ونجله إلي مصر, وتعهدت باستمرار جهودها حتي يتم تسليم نجلته ماجدة ومطاردة الأموال المصرية التي هربتها أسرة سالم إلي خارج البلاد حتي تتم استعادة هذه الأموال للشعب المصري صاحب الحق الأصيل فيها. وتعهد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة التي تضافرت باستمرار الجهود في العواصم الدولية الأخري لاسترداد أموال مصر المنهوبة ومطاردة وحصار المتهمين في قضايا الفساد ونهب الأموال في مصر حتي تتم محاكمتهم والقصاص العادل منهم واسترداد جميع الأموال التي قاموا بنهبها واعادتها إلي الخزانة العامة المصرية. من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن سالم اقترب جدا من العودة إلي مصر, وإنه من الطبيعي في قانون الإجراءات الجنائية عند صدور أحكام غيابية ضد متهم في حال القبض عليه أو تسليم نفسه ان تتم اعادة محاكمته أمام دائرة أخري. وأضاف أن تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر وإسبانيا أمر طبيعي أيضا لأن مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ الدولية المتعارف عليها والمطبقة علي مدي واسع عالميا. وقال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي ورئيس القسم بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن تسليم حسين سالم إلي مصر أصبح مسألة وقت.
