أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين علي أن تبدأ تلك اللجان عملها من يوم الأحد المقبل, وذلك لبحث جميع المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل علي سرعة إزالتها. جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط. وقال السعيد إن أي مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة ستتم مناقشتها وبحثها في تلك اللجان وحلها علي الفور وإذا تطلب الأمر إجراء تعديلات تشريعية علي القوانين الحالية فتقوم الوزارة بإعداد حزمة التعديلات المطلوبة وعرضها علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء. وأضاف أن جميع المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ستكون موضع الدراسة الجادة والنظر في ملاءمة تنفيذها والتوقيتات المناسبة لتطبيق ما يستقر الرأي علي مناسبة تنفيذه. وأوضح السعيد أن من هذه المقترحات, اقتراح محمد فريد خميس رفع معدل ضرائب الدخل إلي30% علي صافي الأرباح بدلا من25% الحد الأقصي للضريبة حاليا, والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا, باعتبار الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية. وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحوافز أداء المتأخرات الضريبية والتي أعدتها وزارة المالية وصدرت بالقانون رقم11 لسنة2012, مشيرين إلي أن هناك كثيرا من الشركات التي ترغب في دفع تلك المتأخرات والاستفادة من تلك الحوافز, كما أشادوا بجهود الحكومة في دعم الصناعة المصرية. وبالنسبة للمشكلات التي عرضها اتحاد المستثمرين كإجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها وتشديد إجراءات الرقابة علي عمليات الإفراج الجمركي للحد من التهريب وغير ذلك من مشكلات, فقد طالب السعيد بإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بذلك علي أن تناقش تفصيلا في لجان العمل التي تقرر تشكيلها. وأعرب اتحاد المستثمرين عن مخاوفه من توقيع اتفاقية مع تركيا لتيسير عمليات نقل البضائع, مشيرين إلي أنها قد تفتح باب التهريب بصورة كبيرة, وردا علي هذا أفاد السعيد بأن هذا الموضوع ستتم مناقشته وبحثه مع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والنقل. من جانبهم, أكد المستثمرون أن اقتراحاتهم تأتي من إيمانهم بالدور الذي لابد أن يؤدوه لخدمة مصر والمجتمع المصري, لافتين إلي مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الأزمة الراهنة. وتسلم السعيد من السيد محمد فريد خميس شيكات بقيمة إجمالية قدرها800 ألف جنيه تبرعا بأجر يوم لبعض العاملين بمصانعه, وأحال هذه الشيكات لتضاف لحساب تلقي مساهمات دعم الاقتصاد المصري بالبنك المركزي ورقمه2011/1/25. وطالب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب, خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير, مشيدا في هذا الإطار بجهد الوزارة وإجراءاتها التي ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر تجارة الترانزيت مع ليبيا.
