كتب عبدالرحمن سالم: دعا الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية لاجتماع عاجل بمكتبه السبت المقبل لمناقشة مصير انتخابات اتحادات الطلاب في ضوء انتظار مطالب تأجيلها بين ممثلي القوي والاتحادات الطلابية. وقال الوزير في تصريحات للأهرام المسائي أمس أنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل الانتخابات بشرط اتفاق ممثلي الاتحادات الطلابية حول ذلك مطالبا اتحادات الطلاب بالعودة إلي قواعدها للوصول إلي قرار نهائي بهذا الشأن قبل لقائهم به مشيرا إلي انه اتخذ قرار اجراء الانتخابات بناء علي مطالب سابقة من الطلاب. واشارت مصادر مسئولة بالوزارة إلي أنه في حالة الاتفاق بين الطلاب علي تأجيل الانتخابات ستقوم الوزارة بطرح مبادرة لعقد مؤتمر طلابي حاشد يدعي إليه كل من يرغب في المشاركة من الطلاب لمناقشة بنود اللائحة الطلابية والاتفاق حولها قبل اقرارها بشكل نهائي من جانب مجلس الوزراء, موضحا أن اللائحة التي اقرها الوزير لائحة استرشادية وضعها اتحاد طلاب مصر وتم اقرارها بشكل عاجل لتطبيقها علي انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجاري. وكان الوزير قد التقي وفدا من ممثلي اتحادات طلاب جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان من المطالبين بتأجيل الانتخابات واستمع إلي مطالبهم متعهدا بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين أغلبية الطلاب. ومن جانبها صعدت القوي الطلابية التي تشمل طلاب6 ابريل وجماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين و20 حركة طلابية أخري من رفضها للائحة الطلابية والانتخابات أثناء مشاركتها أمس في المسيرات الطلابية التي اتجهت إلي كوبري عباس لاحياء يوم الطالب العالمي في ذكري فتح كوبري عباس علي المتظاهرين يوم9 فبراير عام1946 وما تبع ذلك من احداث نتج عنها مقتل أكثر من25 طالبا واصابة أكثر من400 طالب في تلك الأحداث. وأعلن ممثلو طلاب الإخوان المسلمين عن رفضهم التام لإجراء الانتخابات في الفصل الدراسي, معتبرين ذلك وسيلة لتشتيت جهود الطلاب ومطالبهم وشغلهم بانتخابات تأتي باتحادات طلابية غير قادرة علي تنفيذ برامجها الانتخابية لاقتراب العام الدراسي من نهايته وتنص اللائحة الطلابية علي إجراء انتخابات جديدة في الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد. ورفع المئات من الطلاب المشاركين في مسيرات أمس لكوبري عباس ومجلس الشعب لافتات ترفع مطالب التأجيل بينما تركزت معظم اللافتات علي مطالب الطلاب الرئيسية المطالبة برحيل المجلس العسكري, وتسليم السلطة لإدارة مدنية قبل منتصف شهر مايو وقبل اقرار الدستور الجديد خوفا من تدخل المجلس العسكري في صياغته أو تمرير بعض البنود مستغلا انشغال الشعب بانتخابات الرئاسة بحسب زعمهم.