رفض أنور صالح القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قراء الجمعية العمومية التي عقدت بنادي النصر أخيرا بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة سمير زاهر الذي تقدم باستقالته مع أعضاء مجلسه بعد مذبحة بورسعيد وكذلك لتعديل بعض بنود اللوائح طبقا لطلب الاتحاد الدولي. جاء الرفض في أثناء الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي مع ممثلي20 ناديا وشهد شدا وجذبا من الأعضاء وتدخلات من حسين حلمي المستشار القانوني الذي طلب من صالح عدم الموافقة علي طلب الأندية. وفي أول رد فعل قال عمرو عبد الحق مستشار مجلس إدارة نادي النصر والمتحدث الرسمي باسم المجلس إنه تحدث مع طارق راشد مدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالمجلس القومي للرياضة منذ أيام قليلة وأكد له ان اتحاد الكرة لن يوافق علي عقد الجمعية العمومية وتحداه في ذلك. مشيرا إلي انه قال إن حسني مبارك الرئيس المخلوع في فراش المرض رغم تنحيه وإجراء محاكمته ألا أنه حتي الآن يدير البلاد من خلال رجالة المنتشرين في كل مكان وأيضا سمير زاهر رئيس الاتحاد المستقيل ترك مقره بالجبلاية ولكنه يدير الاتحاد أيضا حتي الآن عن طريق رجله الأول هاني أبو ريدة نائبه السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي, لافتا إلي أن هذا الكلام تحقق بالكامل في اجتماع المدير التنفيذي مع ممثلي20 ناديا أمس والذي رفض الدعوة لإقامة جمعية عمومية غير عادية وما زال أنور صالح يعارض ضد الصالح العام وهو وبعض المسئولين باتحاد الكرة. وأضاف أنه لم يجد مبررا واحدا للرفض وأصبح من حق الأندية ان تعقد جمعية عمومية في اتحاد الكرة علي نفقة الجبلاية وسيتم الاعداد لنشر الإعلان عن موعدها خلال أيام. أما فايز عريبي رئيس نادي طنطا والذي حضر الاجتماع بعد أن رأس الجمعية العمومية التي عقدت بنادي النصر فقال إنه شهد اصرارا من حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عدم تفعيل أي قرار يتفق عليه مسئولو الأندية الذين حضروا الاجتماع حيث تم الاتفاق مع أنور صالح علي أن يدعو لقعد الجمعية بناء علي طلب ربع أعضاء الجمعية إلا أنه فوجئ به يخرج من غرفة الاجتماع بعد أن أشار إليه حسين حلمي من الخارج بعدم الموافقة علي الطلب وتكرر هذا السلوك والمشهد عدة مرات مما أدي إلي الاعتراض علي هذا الأسلوب في المناقشة والحوار وقمت بالخروج من الاجتماع وهم خلفي وطالبوني بالعودة بعقد اجتماع دون حسين حلمي. وأضاف أنه اتفق مع الأندية علي كتابة مذكرة يستنكر فيها الأعضاء ماحدث وطالبوا بإقالة حسين حلمي من منصبه بعد أن وقع عليها جميع الأعضاء مع تحميل أنور صالح وحلمي المسئولية كاملة في حالة تعرض مصر لأي عقوبات من الاتحاد الدولي نتيجة التقاعس أو عدم الدعوة للجمعية لافتا إلي أنه سوف ينتظر رد المدير التنفيذي علي المذكرة غدا مع نهاية المهلة المحددة ب48 ساعة بعد تقديمها لتطبيق نص اللائحة بعقد جمعية في مقر الاتحاد لتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها وعرضها علي الأعضاء لانقاذ مصر من عقوبات الفيفا لعدم ارسال لائحة النظام الأساسي للاتحاد حتي الآن رغم طلبه ارسالها إليه منذ ست سنوات, مطالبا الجمعية بالمشاركة بعد تغير الظروف وان يكون لدي الأعضاء حس وطني للحفاظ علي كيان الدولة لدي الفيفا.
