كتب محمد علي ورحاب عبدالمنعم: فجر قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة أزمة جديدة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وجماعة الإخوان المسلمين التي رفض جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة القرار, وقال إن المجلس العسكري انفرد به دون تشاور مع الأحزاب السياسية, فيما انتقدت نقابة المهن العلمية التشكيل مؤكدة أنه ضم الصف الثاني من سيدات سوزان مبارك. وقال حزب الحرية والعدالة في بيان له أمس إن قرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية, رغم أنه يتعلق بمؤسسة مهمة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها. وأضاف أن تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا, ويؤدي إلي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية. وأشار البيان إلي أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقويم أدائه خلال المرحلة التي سبقت الثورة سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها, وبالتالي فإن الحزب يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية, رافضا الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك. في سياق متصل, انتقدت نقابة المهن العلمية التشكيل الجديد للمجلس, وقالت إنه تجاهل24 نقابة مهنية في تشكيله ولم يضم أيا من الرموز النسائية والمهنية بهذه النقابات في تشكيله. وطالبت النقابة في بيانها المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس علي أسس ومعايير واضحة للمجتمع مع الإعلان عن حيثية ووضعية واتجاه أعضائه. وأكد البيان أن التمثيل الجديد يضم عددا من فلول العهد البائد من الرموز النسائية التي أفسدت مؤسسات الأسرة المصرية, واصفا التشكيل بأنه يضم الصف الثاني من سيدات سوزان مبارك.