ناقش المجلس الاستشاري خلال اجتماعه أزمة أحداث بورسعيد الدامية التي راح ضحيتها أكثر من75 قتيلا ومئات المصابين عقب مبارة الاهلي والمصري ببورسعيد مساء الاربعاء الماضي. وأدان المجلس التهاون الفاضح في الحفاظ علي الأمن خلال المباراة, مؤكدا ثقته في أبناء مدينة بورسعيد الباسلة وفي أنهم سيشاركون في الكشف عن المجرمين الحقيقيين المتسببين في تلك الأحداث. وخلص الاستشاري خلال الاجتماع أمس إلي عدة توصيات قدمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في مقدمتها اتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بحقن الدماء وعلاج الموقف المتفجر في الشارع المصري, ومن اهمها, التعجيل بنقل السلطة والتبكير بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في أقرب وقت ليكن في23 فبراير الجاري عقب انتهاء انتخابات الشوري مباشرة حيث تكون السلطة التشريعية اكتملت بفرعيها مجلسي الشعب والشوري, علي أن يظل الباب مفتوحا لاستيعاب نتائج انتخابات الشوري. وأوصي الاستشاري المجلس العسكري بإعمال الاستثناء المنصوص عليه في قانون رفع حالة الطواريء وهو مقاومة ومكافحة أعمال البلطجة والإجرام وذلك بإصدار قرار من جانب العسكري باعتقال عدد من المسئولين المتورطين في الأحداث والذين قديكون لهم يد فيها وعلي رأسهم مسئولو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل, واعتقال الشخصيات الذين ذكرت أسماؤهم كمحرضين علي هذه الأحداث والفوضي منذ موقعة الجمل وحتي الآن, فضلا عن إحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن اختارهم النظام السابق في مواقعهم للتحقيق, وتشكيل لجنة قومية عليا قادرة علي وضع خطة لإعادة هيكلة وتغيير عقيدة الشرطة بحيث تصبح منحازة للشعب وتقوم بمهامها ومسئوليتها الكاملة في حفظ الأمن دون تهاون. وشدد المجلس في توصياته لالعسكري علي ضرورة وقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وإعلان نتائج محاكمتهم, وإعلان نتائج التحقيقات التي جرت في أحداث ثورة25 يناير وموقعة الجمل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد, علي أن يتم ذلك في إطار من الشفافية الكاملة والإعلان الفوري عن اطراف المؤامرات التي أشير إليها في البيانات الصادرة من قبل المجلس العسكري, والإعلان عن الجهات المتورطة في هذه الأحداث, مؤكدا ضرورة الاستجابة في أسرع وقت لهذه التوصيات لأنها تصب في المصلحة العامة. وأعلن محمد الخولي المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء الاجتماع, إرجاء النظر في طلبات بعض الأعضاء بتعليق جلسات انعقاد المجلس لحين صدور قرارات من المجلس العسكري بشأن هذه التوصيات, مشيرا إلي أن الاستشاري يثق في أن المجلس العسكري سيعلي مصلحة الوطن. من جانبه قال الدكتور عبد الله المغازي الامين العام المساعد للمجلس, إن الاستشاري طرح علي المجلس العسكري ضرورة توزيع رموز النظام السابق المحبوسين في سجن طرة والذين وصفهم ب بمجلس الحرب علي سجون مختلفة ومتفرقة وعدم استمرار حبسهم في سجن واحد مع وضع حراسات مشددة عليهم ومنع الزيارات لهم نهائيا, مشيرا إلي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك لأنه تم اكتشاف أنه عقب كل زيارة لهم تحدث كارثة وقال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعد ببحث هذا الأمر.
