كشفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن مقترحات بتعديلات في قانون الجمعيات الأهلية الجديد ويتضمن إلزام الهيئات بتحديد أوجه المشروعات الخدمية التي تنفق فيها أموالها سواء كانت تمويلات أجنبية أو محلية. جاء ذلك عقب تسلمها رئاسة المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية من الهند خلال افتتاح أعمال المؤتمر السابع عشر للمنظمة الذي يعقد حاليا في القاهرة ويستمر لثلاثة أيام. وقالت إن الدولة لها الحق في تحديد المشروعات الخدمية التي تقدمها الجمعيات الأهلية للمجتمع للحفاظ علي الأمن القومي, مؤكدة أن هذا النظام متبع في كل دول العالم, وأن الكل شريك في بناء المجتمع سواء كانت الحكومة أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص. وأضافت أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي يحتاج اليها المجتمع بشدة مثل مشروعات تشغيل الشباب ومقاومة أزمة أطفال الشوارع قائلة إن توجيه نفقات المجتمع الأهلي إلي هذه المشروعات أفضل بكثير من الاتجاه إلي السياسة. وفيما يتعلق بقضية تحديد الحد الأدني لأصحاب المعاشات, أكدت الوزيرة أنه سيتحدد بعد تحديد الحكومة الحد الأدني للأجور. وأشادت في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تولت رئاستها اعتبارا من عام2012 حتي عام2015 م بالثقة التي اكتسبتها المنظمة الآفروأسيوية للتنمية الريفية لدي المنظمات الإقليمية والدولية مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون المشترك. من جانبها أشارت أجاثا سانجما وزيرة الدولة الهندية للتنمية الريفية إلي أن الهند وفرت خلال رئاستها للمنظمة منبرا لحل مشكلات الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والحد من الفقر ومحو الأمية. ولفتت وزيرة الدولة الهندية إلي أن نسبة كبيرة ممن يعانون من الفقر المدقع في العالم يعيشون في المناطق الريفية في آسيا وإفريقيا وبالتالي فإنه من الحتمي العمل علي دعم التنمية الريفية والمشاركة الاجتماعية وتعزيز دور الفقراء والمرأة في عملية اتخاذ القرار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية بحلول عام2015
