صرح المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل, حيث ستبدأ عمليات الإعداد والتجهيز لاتمام الانتخابات الرئاسية. وطبقا للإعلان الدستوري فإن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذي يتولي الاشراف علي الانتخابات الرئاسية برمتها بدءا من خطوات فتح باب الترشيح مرورا بخطوات إعلان النتائج. في غضون ذلك كشف اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملابسات إصدار قانون الانتخابات الرئاسية حيث أكد أنه تم اتباع الإجراءات القانونية لإصدار هذا القانون حيث تم ارسال مسودة القانون من وزارة العدل إلي مجلس الوزراء الذي ناقشها علي مدي جلستين من اجتماعاته, وأنه تم تناول مشروع القانون إعلاميا ثم تم إرساله إلي المحكمة الدستورية التي أبدت ملاحظاتها, وتم تلافيها قبل إصدار القانون. وأشار إلي أن إصدار مرسوم بقانون رقم12 لسنة2012 لتعديل بعض أحكام القانون رقم174 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية خطوة طبيعية من المجلس العسكري للبدء في الإعداد للانتخابات الرئاسية طبقا للمادة27 من الإعلان الدستوري الذي صدر في30 مارس.2011 وقال شاهين إن ملاحظات المحكمة الدستورية تم نشرها في الجريدة الرسمية في15 يناير الحالي, وتم نشر القانون عقب صدوره في19 من الشهر نفسه أي قبل انتهاء انتخابات مجلس الشعب بيومين, وقبل انعقاد أولي جلسات البرلمان. ونفي مساعد وزير الدفاع خروج القانون في سرية دون علم الإعلام أو مجلس الشعب قائلا لا أعرف سر الضجة الإعلامية المفتعلة, فالقانون لم يخرج عن الإعلان الدستوري الذي يحدد آليات أختيار مرشحي الرئاسة, وشروط الترشيح, والخطوات القانونية المتبعة في الانتخابات من إشراف, ومراقبة, وتصويت. وأكد أن السبب الوحيد وراء سرعة إصدار القانون, وعدم انتظار انعقاد مجلس الشعب هو إتمام الإجراءات الادارية الضخمة لانتخابات الرئاسة, مشيرا إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية بدأت بالفعل في عملها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. ومن جانبها أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الشعب الجديد انتزع سلطة التشريع, والرقابة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, في أول يوم انعقدت فيه الجلسة الأولي في الثالث والعشرين من يناير الحالي. وقالت الجبالي في تصريح خاص ل الأهرام المسائي إن كل ما أثير بشأن عرض قانون الانتخابات الرئاسية علي مجلس الشعب لايصح أبدا لأن هذا القانون بعد إجراء المحكمة الدستورية العليا بعض التعديلات عليه أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمرسوم بقانون قبل أن يتم انعقاد مجلس الشعب الجديد.
