الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء استمرار دعم مصر لجهود التنمية في دول الحوض النيل, وذلك من خلال تذليل جميع التحديات التي تواجه تلك الدول. أكدخاصة في مجالات الطاقة ومياه الشرب والقضاء علي الفقر والحفاظ علي الموارد المائية. صرح بذلك الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل, وقال: ان اللجنة الوزارية قررت استمرار الرؤية السياسية الداعمة لدول حوض النيل والتي تتمثل في الدعم الفني وتطوير الدراسات وتدريب الكوادر للقيام بمشروعات التنمية بتلك الدول, بالإضافة إلي الدعم المالي من خلال إقامة بعض المشروعات التنموية مثل إنشاء ميناء بحيرة فيكتوريا بتكلفة إنشائية تقدر بمليون دولار. وأشار قنديل إلي أن تقرير وزير الخارجية تضمن طرح المبادرة المصرية للتعاون والتي تبلغ قيمتها120 مليون جنيه وكيفية تفعيلها في إقامة مشروعات الكهرباء والمياه, وان تلك الجولة كانت رسالة سياسية ايجابية لعودة العلاقات الطيبة والاهتمام المصري بدول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل, وان مصر تضع دول القارة الإفريقية علي رأس اهتماماتها باعتبارها الامتداد الاستراتيجي. واوضح انه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الفنية الخاصة بإقامة سد النهضة الأثيوبي, مشيرا إلي أنه لا داعي للمبالغة في الآثار السلبية لهذا المشروع علي مصر, موضحا ان أي مشروع صناعي كبير يترتب عليه بعض الآثار السلبية, ولكن من خلال الحوار ونقاش وجهات النظر يتم تلافي تلك السلبيات, مشيرا أن الجانب الأثيوبي سيقوم الشهر المقبل بعرض جميع التفاصيل الفنية الخاصة بسد النهضة علي لجنة من الخبراء المصريين والأجانب لتقييم الجوانب الفنية لهذا السد بشكل دقيق. وأكد ان تأجيل الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل الذي كان مقررا عقده في نيروبي نهاية الشهر الحالي لايتعلق بوجود خلافات بين دول حوض النيل وإنما للاعداد الجيد لهذا الاجتماع, مؤكدا حرص دول حوض النيل علي عدم الاضرار بالمصالح المصرية, وان نهر النيل سيكون بمثابة مفتاح للتعاون وليس للتنافس. وأشار وزير الري إلي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان سيتم الانتهاء منه قريبا, وان جميع المشروعات التنموية مع السودان مستمرة في إطار التكامل والتعاون بين البلدين. حضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي الكهرباء الموارد المائية والري الخارجية العدل النقل البيئة المالية الزراعة رئيس المخابرات العامة, أمين عام مجلس الوزراء.
