أجلت محكمة جنايات القاهرة قتل المتظاهرين بالوايلي.. والمتهم فيها النقيب عبدالعزيز علاء الدين الحامولي معاون مباحث قسم الوايلي بالشروع في قتل مجدي صبحي وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم الشرطة يوم29 يناير الماضي لجلسة26 فبراير للمرافعة ولتنفيذ طلبات الدفاع. وقدم المتهم اسطوانة حصل عليها من بعض الأشخاص الموجودين أمام القسم وقت الأحداث والمحكمة أمرت الخبير الفني بعرض محتوي السي دي.. وتبين أن بداخله مقطعان فيديو الأول يظهر فيه بعض الأشخاص الموجودين أمام القسم وبعض الأشخاص يقومون بحمل الحواجز الموجودة أمام مبني القسم ويهربون بها. وأثبت دفاع المتهم وجود بعض الأبواب الزجاجية السليمة المواجهة للقسم علي عكس ما قرر به بعض الشهود في حين قام بعض الأشخاص بحرق سيارات الشرطة وبعضهم يحملون جهاز تليفزيون وطفايات حريق وأجهزة تكييف ودراجات نارية من داخل وأمام القسم. وأثبتت المقاطع وجود أربعة أشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء.. وأفاد المتهم أنهم مسجلون خطر وأنهم كانوا محجوزين داخل القسم وهم أحمد عمار ودبة كانوا محجوزين علي ذمة قضايا في حجز القسم. ** تنظر محكمة جنايات جنوبالجيزة اليوم الطعن المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين علي قرار المستشار ماجد المراغي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة مقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث مصلحة السجون الذي لقي حتفه فجر يوم29 يناير2011 بسجن القطا بحفظ الدعوي الجنائية. كان قاضي التحقيق استمع إلي أقوال عدد من أفراد أسرته ومنهم شقيقته د.منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبو سعدة محامي الأسرة, وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.. نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهت الاتهام لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتخطيط لقتله, بالإضافة إلي عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلي عندما تصدي لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضي والرعب كنوع من الثورة المضادة. ** تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية باشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول للنيابات التحقيق في البلاغ المقدم من نوارة نجم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود, ضد كل من وزير الداخلية بصفته, ومأمور قسم بولاق أبوالعلا, ورئيس مباحث قسم بولاق أبوالعلا, وقائد قوة الجيش القائمة علي تأمين مبني ماسبيرو, وقائد أمن مبني الاذاعة والتليفزيون, وتوفيق عكاشة صاحب إحدي القنوات الفضائية, وحياة الدرديري المذيعة بنفس القناة, اتهمتهم فيه بالتحريض علي الاعتداء عليها, والسب والقذف في حقها. البلاغ الذي حمل رقم182 لسنة2012 بلاغات النائب العام أكدت فيه أنها أثناء خروجها من مبني الإذاعة والتليفزيون, فوجئت باعتداء مجموعة من الأشخاص عليها أمام مبني ماسبيرو بالضرب, رغم وجود قوات الأمن الممثلة في الشرطة والجيش والذين لم يتدخل أحد منهم لوقف الاعتداء عليها, بينما تدخل بعض المارة. ** قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر دعوي الاستيلاء علي أراضي الدولة, المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق, ورجل الأعمال أكرم عضاضة( هارب), لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من المغربي. كانت النيابة قد نسبت الي المتهمين الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح للغير, والإضرار العمدي بالمال العام, بما قيمته25 مليون جنيه, وذلك عن طريق تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري, التي يمتلكها المتهم الثاني الهارب, لإقامة مشروع إسكاني متميز.