أكد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة أنه سيتبني مشروع قانون نقابة للمكتبيين داخل مجلس الشعب للحفاظ علي حقوق أخصائي المكتبات, وأنه سيوفر الدعم لهم لإنشاء النقابة. جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نقابة أخصائيي المكتبات الذي أقيم أمس بقاعة الندوات بدار الكتب والوثائق, بحضور د.زين عبد الهادي رئيس دار الكتب, وممثلين عن الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات, وإئتلاف المكتبيين وشباب حركة7 مارس. وقال عبد الحميد أنه تم تخصيص مقر مؤقت للنقابة داخل الجمعية المصرية للمكتبات بالجيزة. وأشار د.زين عبد الهادي إلي أنه تعاون مع إئتلاف المكتبيين وحركة7 مارس لجمع5 ألاف توقيع من قبل أعضاء مجلسي الشعب لتبني مشروع قانون نقابة المكتبين لعرضه في البرلمان للموافقة عليه لأنهم يعانون من قلة الخدمات وعدم توافر معاش لهم. كما سلم د. عبد الهادي وزير الثقافة نسخة من مشروع قانون نقابة أخصائي المكتبات والمعلومات والأرشيف, مؤكدا أن الملف أصبح مسئولية الوزير الشخصية الآن. وأوضحت د.حسناء محجوب ممثلة الجمعية المصرية للمكتبات أن النقابة حلم كل مكتبي خريج قسم المكتبات في جامعات مصر من الخمسينيات حتي الآن, حاربنا كثيرا من أجلها مع فتحي سرور وسوزان مبارك, لكن قوبلنا بالتعسف لأن معني وجود نقابة أن يكون هناك صوت يدافع عن الحق. ويشير إلي الأخطاء, كما يعني أن يكون المسئول عن المكتبات هم المكتبيون وهذا لم يريدوا له أن يحدث, وبعد الثورة أردنا أن نسترجع حلم النقابة, واخترنا المجلس العسكري بذلك وأننا نسعي لإتخاذ خطوات تنفيذية. واتصور ان النقابة بهذا اللقاء مع الوزير شبه اعلن عن وجودها وانها تحت التاسيس, وبعد هذا اللقاء سوف نعمل علي اختيار المجلس وباقي الخطوات. وقال محمود خليفة رئيس اللجنة التاسيسية للنقابة وحركة7 مارس أن مجتمع المكتبات المصري في اللحظة الراهنة يمتلك كافة مقومات الإنطلاق بقوة نحو تطوير منظومة المكتبات في الدولة, فمن الجانب الأكاديمي تملك مصر19 قسم علمي لتدريس علوم المكتبات والوثائق والمعلومات, أي أكثر من50% مما يمتلكه الوطن العربي بأكمله من أقسام لتدريس علوم المكتبات. وعلي الصعيد المهني والميداني تمتلك مصر في قاعدة هرم المكتبات حوالي22 ألف مكتبة مدرسية,1300 مكتبة عامة,550 مكتبة جامعية, و500 مكتبة متخصصة, كما تمتلك مصر ما لا يقل عن30 ألف أخصائي مكتبات يعملون في شتي أنواع مرافق المعلومات. وأوضح خليفة أن أهل المكتبات في مصر كان طريقهم طويل وشاق لكي يتم تأسيس هذه النقابة منذ السنوات الاولي من الألفية الجديدة, وبعد الثورة تم إحياء الامل من جديد, وقمنا بحملة من أجل تعديل وتحسين قانون النقابة الذي كان معروضا من قبل أمام مجلس الشعب ثم توقف بسبب رغبة النظام البائد في أن نسعي جاهدين إلي إقامة نقابة تعمل وفق مباديء سامية يتوافق عليها الجميع, تدافع عن المهنة أفرادا ومؤسسات, وتقوم علي الديمقراطية وتداول السلطة, وأن يكون للشباب الدور الأكبر, بدءا من عضوية اللجان حتي منصب النقيب.
