توصلت اللجنة المشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان خلال اجتماعها بدار الحكمة أمس لعدد من القرارات المهمة لحل مشكلات الأطباء حيث وافقت الوزارة علي طلب النقابة صرف الحوافز كاملة خلال شهر للأطباء في المحافظات الحدودية والنائية بعد أن كانت تصرف نصف الحوافز فقط والخاصة بالقرار الوزاري رقم60 وقال الدكتور عبد الله الكربوني عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات إن الاجتماع حضره من جانب الوزارة الدكتور عبد الحميد أباظة والدكتور هشام شيحة مساعدا وزير الصحة والسكان والدكتور سيد عبد الحافظ مدير إدارة التكليف ومن جانب النقابة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة مشيرا إلي أن الوزارة وافقت علي قبول دفعات2004 و2005 و2007 في الزمالة المصرية والتي اعدتها لجنة الشباب بالنقابة فضلا عن موافقة الوزارة علي حل مشكلة التسجيل لأطباء الماجستير خلال أيام. وأشار إلي أن الوزارة وافقت أيضا علي استيعاب مستشفيات جديدة في برنامج الزمالة والتي تنطبق عليها المعايير مثل مستشفي كفر الدوار العام وكذلك الموافقة علي حزمة المميزات التي طالبت بها النقابة لتحفييز الأطباء علي قبول التكليف في المناطق النائية ضمن خطة الوزارة للعام القادم. وأوضح أن الوزارة وافقت أيضا علي ترشيح النقابة اربعة من الأطباء لإدارة الطب الطبيعي داخل الوزارة لتبني مطالب أطباء الطب الطبيعي والعمل علي حل المشاكل الموجودة الآن, فضلا عن مراجعة القرار الخاص بحافز الدكتوراه والعمل علي الرجوع إلي القرار السابق أثناء تولي الدكتور عوض تاج الدين مهام الوزارة وإحالة الطلب الخاص بسنوات الخبرة للأطباء العاملين بالخارج للشئون القانونية بالوزارة لدراسته وتكليف الإدارة المالية بالوزارة بمراجعة القرار الخاص بتحديد المناطق النائية وإعلام النقابة بها. وأوضح أن الوزارة وافقت أيضا علي عمل دراسة تعديل لائحة المستشفيات رقم239 لزيادة صلاحيات إدارة المستشفيات وليس أسعار الخدمة وعلي بدء توحيد بروتوكولات العلاج علي مستوي مستشفيات وزارة الصحة والتي يقوم بكتابتها الآن كبار الأساتذة في مختلف التخصصات, مطالبا الأطباء بإمداد النقابة بأي مقترحات في هذا الموضوع. وقال إنه تم الاتفاق علي دعوة إدارة الزمالة بوزارة الصحة لحضور الاجتماع القادم بعد أسبوعين من تاريخه لمتابعة سبل التواصل مع إدارة الزمالة وزيادة الفرص المتاحة, وعقد ورشة عمل بين النقابة والوزارة والمجلس الأعلي للجامعات لدراسة التعديلات التشريعية لقانون الجامعات ليتضمن بنود القانون ليحقق التيسير والمساواة بين الأطباء للحصول علي شهادات الدراسات العليا دون تحملهم أي أعباء مادية إضافية. وأضاف أنه تم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بكليات طب جامعتي سوهاج وأسيوط للعمل داخل المستشفيات بوزارة الصحة لتدريب الأطباء في نطاق المحافظتين والاتفاق مع إدارة العلاج الحر لعقد ورشة عمل حول التعديلات المقترحة لقانون المنشآت الطبية.
