أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إرساء علاقة قوية مع كل وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين والذين تقع عليهم مسئولية عرض خطط الحكومة لتحديث وتطوير المجتمع المصري وحشد الجهود وراء تلك الخطط والمشروعات, مؤكدا أن الحكومة تعتبر الإعلاميين شركاء لها في هذه المهمة الشاقة, وانه من هذا المنطلق فإن الحكومة حريصة علي رفع وتحسين دخول الإعلاميين, في ظل البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس والذي تضمن وعده برفع الأجور ومضاعفتها لجميع العاملين بالدولة, وهو الوعد الذي تم تحقيقه بالفعل, حيث تضاعفت مستويات الأجور خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يرفع حجم الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي نحو96 مليار جنيه مقابل86.134 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة نمو11.6% ومقابل46.719 مليار جنيه في موازنة2006/2005 بنسبة نمو108%. وأكد الوزير حرص الحكومة علي رعاية محدودي الدخل وزيادة الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي سيرتفع لنحو116 مليار جنيه مقابل95.172 مليار جنيه بزيادة22%, ومقابل68.896 مليار جنيه عام2006/2005 بنسبة نمو68.5%. وقال غالي إنه من الشهر المقبل ستتم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة80 جنيها, بتكلفة تقديرية1.25 مليون جنيه حتي نهاية يونيه المقبل, مشيرا إلي أن وزارة المالية منذ بداية العام المالي الحالي وحتي شهر مارس الحالي عززت المخصصات المالية للمجلس الأعلي للصحافة بنحو91.8 مليون جنيه, منها32.8 مليون جنيه لصرف العلاوة الاجتماعية و27.2 مليون جنيه لبدل التدريب والتكنولوجيا و20 مليون جنيه لمواجهة أعباء دمج مؤسسة دار الشعب في الشركة القومية للتوزيع ونقل إصداراتها, و11.6 مليون جنيه لصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة ل241 من العاملين بمؤسسة الأهرام من محررين وإداريين وعمال. واستعرض الدكتور يوسف بطرس غالي احوال الاقتصاد المصري حتي نهاية مارس2010 مؤكدا أنه في حالة تحول مستمرة نحو الأفضل متقبلا كل التغيرات التي تطرأ عليه من قوانين وتشريعات جديدة التي تندرج تحت مسمي تغيير قواعد اللعبة موضحا أن الشئون المالية بطبيعتها معقدة والقوانين الخاصة بها دسمة, ولا تقبل الحديث السلس فلابد ان تكون صريحة وواضحة وقد تكون في بعض الأحيان صادمة ولكنها تصب في مصلحة المواطن وتزيد من معدل النمو, وذلك خلال الحوار المفتوح الذي ادارته نقابة الصحفيين أمس. وحول مشاركة القطاع الخاص أوضح ان قطاع البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء ومواني وطرق تتطلب نحو120 مليار جنيه سنويا خلال ثلاث سنوات التي يستحيل اقتراضها من الخارج لزيادة الدين الخارجي فضلا عن صعوبة فرض ضرائب ورسوم أخري تؤثر سلبا علي مستوي معيشة الفرد مما دفع الحكومة لوضع قانون مشاركة القطاع الخاص لوضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الطرفين, مؤكدا ان هذا القانون هو احدث ما توصلت اليه قوانين المشاركة في العالم, حيث تمت الاستفادة من قوانين العديد من الدول ومنها الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك والهند وماليزيا لخلق قانون يراعي كل الأطراف مما دفع عددا من الدول لاستغلال هذا القانون المصري ومنها اليمن وتونس. واشار إلي أنه لن يكون هناك تعامل مباشر بين النظام الخاص والمواطنين وانما سوف يتم شراؤه من القطاع الخاص وبيعه للمواطنين. وحول قانون المعاشات الاستثنائية اعترف وزير المالية بأنه يوجد عدد من الاجراءات غير المنطقية التي سوف تتم دراستها ومراجعة القانون لتحسين هذه المعاشات, مشيرا إلي أنه سيتم رفع الحد الأقصي للمعاش الاستثنائي ورفع عدد الحالات الصحية التي تستحق معاشا استثنائيا. وفيما يتعلق بضياع ملفات الممولين بمصلحة الضرائب, اشار إلي انه إذا كان تم ضياع720 ملفا فقط من مصلحة الضرائب فإن ذلك غير مؤثر نظرا لادراج جميع ملفات الممولين بالكمبيوتر موضحا انه تم في بريطانيا اختفاء ملفات تقدر بنحو مليار ملف فهذا أمر طبيعي.
