أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراءأن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت من أجل ألا يشعر المواطن المصري بالظلم والاستبداد وأن يحصل المواطن علي حقه المشروع, مشددا في الوقت ذاته علي أنه لا يصح أن يقوم مواطن بأخذ حقه عن طريق ضرر الآخرين. وعبر الجنزوري عن استغرابه عن علاقة الاعتراض علي نتيجة الانتخابات بقطع السكك الحديدية.. كما تساءل أيضا ما علاقة أن تصدم سيارة امرأة وطفلها بمحافظة البحيرة بقطع السكك الحديدية أيضا ؟. وفي سياق ذي صلة أوضح الجنزوري أن المادة167 من قانون الجنايات تجرم من يضر عمدا بأي وسيلة من وسائل المواصلات( برية- بحرية- جوية) والعقاب بالسجن المشدد. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس ناقش ستة ملفات رئيسية هي رعاية أسر الشهداء والمصابين وتحقيق الأمن والوضع السياسي والوضع الاقتصادي والمالي وموقف المشروعات المتوقفة وما تم فيها واخيرا ما يطالب به الشعب من قضايا وأولويات تتعلق بحياته اليومية. واكد أنه لن يقبل أن يتم لي ذراعه ليصدر قرارا معينا, مضيفا أن المسئول الذي يقبل أن يصدر قرارا بعد لي ذراعه ميبقاش مسئول, مشيرا إلي أن المواطن المصري بدأ يشعر بتحسن الأمن, والداخلية ضبطت كميات من الحشيش تكفي جميع دول الوطن العربي واوضح أن المواطن في مصر وكذلك الزائر الأجنبي بدأ يشهد التحسن الفعلي الذي يتحقق الآن علي أرض الواقع فيما يتعلق بأمن المواطن وأمن الشارع باعتبار ذلك أحد أهم أولويات الحكومة الحالية. واضاف أن ثمار الجهد الكبير المبذول من جانب رجال الشرطة, خاصة في الآونة الأخيرة أدت الي القبض علي العديد من الخارجين عن القانون وضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات. في الوقت نفسه, أعرب رئيس الوزراء عن ضيقه وقلقه إزاء عودة لجوء أصحاب المطالب الفئوية الي أسلوب الاعتصام وقطع الطرق البرية والسكك الحديدية, وهو أمر مجرم قانونا لما يتسبب فيه من ضرر عمدي بمصالح المواطنين. وأكد الجنزوري أنه لايمكن لأحد أن يحصل علي حقه من خلال إلحاق الضرر بالآخرين.. وناشد الجنزوري العقلاء من كل الاتجاهات بإقناع كل من يقوم بقطع الطريق بالعدول عن هذا الأسلوب الضار وغير القانوني.
