حالة من الاستياء العارم انتابت العاملين في مجالي الملابس والاستيراد بعد تصريحات محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الخاصة. بزعمه علي حد قولهم ان الأقمشة المستوردة التي تدخل في مجال التصنيع المحلي تحتوي علي مواد مسرطنة. وأكدوا ان هذه التصريحات جاءت لتمنع العملية الاستيرادية للأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس نظرا لانخفاض اسعارها مقارنة بالانتاج المحلي بنسبة تصل إلي20% اضافة إلي الجودة التي تفتقرها الصناعة المحلية. وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية إن ما قاله المرشدي ما هو إلا نوع من الدعاية لمنع استيراد الاقمشة واجبار المصانع المنتجة للملابس علي بشراء الاقمشة المحلية رغم تدني جودتها وارتفاع اسعارها وافتقارها للموضة. وأشار إلي أن اجبار المصانع علي شراء القماش المحلي يؤدي بدوره لتراجع القدرة التنافسية للصناعة المصرية امام الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج وهو ما يهدد المصانع بتحقيق خسائر فادحة, مشيرا إلي أن احتواد الاقمشة المستوردة علي مواد مسرطنة إنما هو افتراءات لتحقيق مصالح شخصية. وأضاف ان مصر تستورد الاقمشة للتصنيع المحلي بنسبة تصل إلي40% من اجمالي الاقمشة المستخدمة في الصناعة التي تعتبر نسبة لا يستهان بها, كما انها تستورد من دول كالصين التي تصدر منتجات لجميع دول العالم وعلي رأسها أمريكا, اضافة إلي الاستيراد من دول جنوب شرق آسيا ومنها ماليزيا واندونيسيا وفيتنام, وتركيا. وفيما يتعلق باستيراد الاقمشة الاقل جودة من الصين, قال إن المستورد المصري لا يقوم بطلب استيراد اقمشة مسرطنة من المصانع أو مواصفات معينة فالمستورد يقوم بشراء المتاح, فالمصانع لا تنتج وفقا لاهواء المستورد وإلا تطلب ذلك4 أو5 أشهر للانتهاء من الطلبية وهو ما لا يحدث في مجال الملابس. واستنكر تصرفات مصنعي الأقمشة المصرية وعلي رأسهم محمد المرشدي, مشيرا إلي أن الانتاج المحلي لا يخضع للرقابة, وبالتالي فلا يمكن التأكد من خلوه من المواد المسرطنة. وأوضح ان الأقمشة تختلف وفقا لجودتها والالوان والخامات الخاصة بها فيمكن ان يتراوح سعر البلوزة بين50 و300 جنيه فليس معني ذلك أن البلوزة المباعة ب50 جنيها بها مواد سرطانية. وتساءل اين الأشخاص الذين اصيبوا بالسرطان جراء ارتداء الملابس المستخدمة للأقمشة المستوردة في صناعتها, مؤكدا ان ما يحدث هو تهريج لمنع استيراد الملابس لتحقيق المصالح الشخصية. واستنكر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية التصريحات الخاصة باحتواء الاقمشة المستوردة علي مواد سرطانية, مشيرا إلي أن هذه النغمة تعتبر جديدة وخاصة بامكانية إصابة المواطن بالسرطان لارتدائه هذه الملابس. وأوضح ان مثل هذه التصريحات جاءت لفرض قيود علي العملية الاستيرادية, لمنع استيراد الاقمشة من الخارج, مشيرا إلي أن مثل هذه الادعاءات مبالغ فيها بصورة كبيرة. أكد أحمد شعراوي رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان تصدير الاقمشة والملابس المسرطنة إلي مصر ليس وليد اليوم وإنما منذ نحو5 سنوات ورغم المذكرات والمطالبات التي تم تقديمها للقيادات السياسية إلا أنه لم يتم البت فيها. وأشار إلي أن المشكلة لا تتعلق بالأقمشة المصنوعة من الأقطان أو الصوف وإنما المصنعة من الألياف الصناعية( البوليستر) أو التي تدخل فيها بنسبة كبيرة ومواد الصباغة التي تجهز بها. وأوضح انه يتم استيراد الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية التي يتم انتاجها من مخلفات البلاستيك المعاد دورانها وتوجيهها لصناعة الملابس فضلا عن استخدام أرخص مواد للصباغة غير المطابقة لأي مواصفات سواء جديدة أو صحية أو بيئية أو غيرها. وأكد أنه تم اصدار قرار من د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة بعدم دخول أي شحنات أقمشة أو ملابس مستوردة إلي السوق المصرية إلا بعد تقديم شهادة من الجهات المعنية بالدولة المصدرة بمطابقتها للمواصفات والجودة المتفق عليها عالميا أو مع الجانب المصري. وأشار إلي أنه مع مطالبات المستوردين الذين لديهم شحنات بالموانئ المصرية أو في الطريق إلي مصر أو الشحنات التي تم الاتفاق عليها وفتح الاعتمادات للاستيراد أو غيرها بتأجيل تنفيذ القرار فإنه تم تأجيله إلي آخر يناير الحالي بشرط عدم مرور الشحنات من الجمارك.
