قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي الكومي تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في28 يناير الماضي أمام قسم الزاوية الحمراء لجلسة8 فبراير المقبل, لتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع علي أوراق القضية. وسماع أقوال الشهود, والمتهم فيها ضابطا الشرطة بقسم الزاوية علاء عادل عبد الرازق وحازم الخولي, وأمين الشرطة الهارب محمد إبراهيم السني,, المتهمون بقتل محمد عبد العظيم فاروق وسيد فوزي السيد, بأن أطلقوا علي المتظاهرين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الآخرين. كما قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة الجاسوس الاردني بشار ابراهيم لجلسة بعد غد الخميس للاطلاع. وطالب دفاع المتهمين, في القضية الأولي باستخراج صورة رسمية من قرار إحالة وزير الداخلية السابق ومعاونيه للمحاكمة, بتهمة إصدار أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين, واستخراج صورة رسمية من محضر مقتل أمين الشرطة عبد الله هريدي, وكذلك استخراج صورة رسمية من إصابة نائب المأمور أمام ديوان القسم, واستخراج شهادة تفيد دخول علاء عبد الرازق مستشفي كوبري القبة, لتوضيح ميعاد الخروج والدخول من المستشفي, واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة إصابة المتهم وميعادها ومدي تأثيرها عليه. وطالب المدعي بالحق المدني, باستخراج صورة من المحضر رقم2 أحوال بتاريخ6 فبراير, لإثبات أن هذا المحضر مزور, لأن القسم قام بالعمل في تاريخ5 مارس بالتحديد. وطالب دفاع المتهم الأول حازم الخولي, بضم المرفقات إلي تحقيقات النيابة ص2, وتكليف النيابة العامة بضم صورة من أوراق الجناية3960 لسنة2011 الزاوية الحمراء, وضم التحقيقات التي أجريت بشأن حريق القسم, والمحرر بها محضر بمعرفة قسم الزاوية الحمراء, واستدعاء الشاهد سعيد محمد السيد لمناقشته, واستخراج شهادة من مصلحة الأمن العام تفيد عما إذا كانت هناك أحكام مسجلة ضد المجني عليه سيد فوزي السيد. وفي القضية الثانية قدمت المحكمة في جلسة الأمس تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة جهاز أمن الدولة, لتفريغ اجهزة اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم, وترجمة الرسائل بين المتهمين الاردني والإسرائيلي, لبيان ما إذا كان محتوي تلك الرسائل يؤيد تهمة التخابر لصالح إسرائيل, وعما اذا كان المتهم الاردني قد ارسل صورا للمناطق العسكرية من عدمه وتبين من خلالها صحة الاتهامات. بينما طالب محامي الشركة المصرية للاتصالات بالادعاء مدنيا ضد المتهمين, إلا ان المحكمة رفضت مؤكدة انه لا يجوز الادعاء مدنيا امام محكمة جنايات امن الدولة طوارئ وانما عليه التقدم بطلباته للنيابة العامة.
