شنت المنظمات الحقوقية هجوما حادا علي الحكومة وهددت بالتصعيد ضد ما سمته التضييق الممنهج علي نشاطها بعد قيام قوات بمداهمة عدد من مقارها والتحفظ علي بعض محتوياتها وتشميعها لمصلحة جهات التحقيق في قضية تمويل المنظمات. وعقد ممثلو27 منظمة مؤتمرا صحفيا مساء أمس بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكدوا استمرارهم في التصعيد ضد ما سموه الحملة الشرسة ضدهم. ولم تتوقف شظايا المداهمة في الداخل وامتدت عالميا حيث عبرت الولاياتالمتحدة عن قلق عميق لمداهمة ما سمته الجمعيات المؤيدة للديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان بما في ذلك بعض الجمعيات التي اعترفت بتمويلها وحثت السلطات المصرية علي أن تتوقف علي الفور عن التضييق علي موظفي المنظمات غير الحكومية. وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستغلال القضاء, أحد المراكز التي تم إغلاقها, إن ما حدث لن يمنعني من ممارسة دوري القضائي والحقوقي حتي وإن اضطررت لأن أمارس عملي من داخل السجن. ومن جانبه انتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان مداهمة المراكز الحقوقية فجأة وغلقها والتحفظ علي ما بها من مستندات بعضها خاص بمواطنين مصريين. كما أكد أحمد سيف الإسلام النشط الحقوقي أن ما يحدث حملة منظمة من قبل الحكومة للحد من دور المنظمات في التوعية وفضح الانتهاكات التي تحدث خلال الفترة الانتقالية مطالبا بضرورة تغيير قانون الجمعيات الأهلية حتي يتسع للمنظمت الحقوقية والشركات المدنية والجمعيات الأهلية. في غضون ذلك أصدرت المنظمات الحقوقية بيانا مساء أمس أعلنت فيه أن ما حدث من إغلاق لبعض المراكز الحقوقية بداية لحملة أمنية يرجح أن تطول العشرات من المؤسسات الحقوقية في إطار حملة أوسع أطلقتها إدارة البلاد للتشهير بجميع النشطاء الحقوقيين والعديد من القوي المشاركة في ثورة25 يناير. وقال المستشار عادل عبدالحميد, وزير العدل, إن الأمر برمته في يد قضاة التحقيق وإنهم يتمتعون بالاستقلالية الكاملة, وإن أمر التفتيش جاء بناء علي ما ورد إليهم من معلومات استدعت التفتيش بهذا الشكل, مؤكدا أن هيئة التحقيق المنتدبة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التعاطي مع أي معلومات أو بلاغات تتعلق بهذا الشأن. يأتي ذلك فيما أصدر المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد, قاضيي التحقيق المنتدبين للتحقيق في الملف, أمرا بتفتيش17 مقرا لفروع منظمات أجنبية ومصرية بناء علي ما توافر في التحقيقات من دلائل جدية علي قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين وعدم حصولها علي ترخيص أو موافقات لفتح فروع في مصر. من جانبه, أكد محمد فائق, رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, أن الطابع الذي أخذته الحملة المداهمة لمقار المنظمات يلوث سمعة هذه المنظمات لدي الرأي العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية. وقال إن المجلس تلقي شكوي من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تفيد بمداهمة مقر المركز ومصادرة7 أجهزة كمبيوتر و8 كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز وتشميع المقر. وقال فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن قلقون للغاية لأن هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي, مضيفة أن مسئولين أمريكيين كبارا علي اتصال بالقادة العسكريين المصريين للتعبير عن قلقهم من هذه المداهمة. وأضافت نولاند قائلة: نتطلع إلي أن يتم حل هذه المسألة علي الفور. وقال البرادعي: إن منظمات حقوق الإنسان هي أيقونة الحرية والجميع سيراقب عن كثب أيا محاولات غير شرعية لتشويهها.. الثورة ستنتصر. من جانبه علق حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي حسابه بتويتر قائلا: سنظل نناضل من أجل حقوق الإنسان ضد التعذيب وضد المحاكمات العسكرية وضد الانتهاكات أي كان مرتكبوها. وانتقد نجاد البرعي الخبير الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة علي حسابه ما حدث من اقتحام للمنظمات بعد الثورة وهو ما لم يحدث في عهد الرئيس المخلوع, قائلا: حدث بعد الثورة ما لم يفعله مبارك أثناء حكمه, اقتحام مؤسسات حقوقية وتفتيشها, المركز العربي الآن تحت النار فمن التالي؟.
