قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استمرار العمل بالنظام الحالي للعلاوات التراكمية بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء حتي نهاية مارس المقبل. علي أن يتم العمل بوثيقة تحقيق العدالة والشفافية للعاملين أول أبريل بأثر رجعي من مايو2011 وكشف مصدر مطلع بشركات الكهرباء أن اللجنة المعنية بتقييم النظام التراكمي للعاملين بالكهرباء والذي تم العمل به اعتبارا من مايو2011 ارتأت مد فترة الدراسة3 أشهر أخري تنتهي في31 مارس المقبل لضمان المزيد من العدالة والشفافية لنحو175 ألف عامل في16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء, بالإضافة إلي العاملين بالشركة القابضة. وأكد المصدر حرص الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي أهمية وضع قواعد عادلة تحقق المساواة بين جميع العاملين وانه طلب سرعة الانتهاء من وضع القواعد. وأشار المصدر ذاته إلي أن مد فترة الدراسة يستهدف كذلك معالجة السلبيات التي أفرزها النظام المطبق حاليا في صرف العلاوات التراكمية والتي كان أبرزها تضرر العاملين القدامي وتحديدا الذين تم تعيينهم قبل يوليو1993. وأكد مصدر مطلع قريب الصلة بلجنة دراسة التعديلات انه لم يتم اقرار أي قواعد جديدة للعلاوات التراكمية إلا بعد التأكد تماما من انها قد عالجت كل الثغرات وتلبي متطلبات العاملين الذين تضرروا. أضاف أن النظام الحالي يتضمن صرف مبلغ تحت الحساب يتراوح ما بين100 إلي200 جنيه للعاملين المتضررين. وقال إن اللجنة التنسيقية لشركات الكهرباء قد ناقشت وثيقة الكهرباء لتحقيق العدالة بين العاملين بشركاتها, مشيرا إلي أن هذه الوثيقة تنص علي توحيد بدايات الربط لجميع العاملين للمؤهل الواحد في1992/7/1 مع احتساب العلاوة الدورية بنسبة5% من المرتب الأساسي في1992/7/1 لجميع العاملين. كما تتضمن الوثيقة منح علاوة دورية عن كل سنة عمل مؤقتة لجميع العاملين من تاريخ التعيين المؤقت لتحقيق المساواة مع الموظف الذي دخل معه الخدمة مثبتا عيين دائم واجراء التعديلات اللازمة. اضاف إنه سيتم الانتهاء تماما من التسويات المرتبطة بالقواعد التي تضمنتها الوثيقة مع نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية ديسمبر الحالي كما كان مقررا.