اصدر الدكتور جلال السعيد وزير النقل مساء أمس قرارا بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة الإنشائية بالجامعات المصرية للقيام فورا بفحص مبني ديوان عام وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة الموانئ البرية وهيئة تخطيط مشروعات النقل. الواقع في شارع قصر العيني, لتحديد السلامة الإنشائية للمبني والأعمال المطلوبة لإعادته إلي العمل مرة أخري بأقصي سرعة, حيث يضم المبني نحو1200 فرد من العاملين بوزارة النقل. وأضاف الوزير أن اللجنة تضم في عضويتها كل من الدكتور محمد طلعتهندسة القاهرة رئيسا, الدكتور السعد سعد عبد السلام هندسة الزقازيق د. مصطفي قرشي عين شمس, د أيمن شاهين الفيوم, المهندس محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق والكباري مقررا. وشدد السعيد علي ضرورة أن تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها المبدئي خلال أسبوع علي اقصي تقدير تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ مقترحاتها من حيث التدعيم اللازم وباقي الأعمال المطلوبة بعد ان تعرض المبني للحريق في أثناء احداث مجلس الوزراء أمس وأول أمس في شارع قصر العيني. من جانبه, أكد المهندس محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق والكباري ان النيابة العامة قامت أمس بمعاينة المبني, وكذلك قامت أجهزة الأدلة الجنائية برفع الأدلة لتحديد اسباب الحادث. وأضاف أنه تم نقل الملفات الخاصة بتعاملات الهيئة والوزارة تحت إشراف الجيش والأمن القومي والهيئة إلي مقر الإدارة بمدينة نصر مؤقتا. وقال عز الله إنه تم تدبير أماكن لنحو1200 موظف داخل المقر بمدينة نصر للقيام بمباشرة أعمالهم لحين الانتهاء من إعادة المبني لحالته الاصلية. أما عن حجم الخسائر, وهل هناك أي عمليات سرقة قام بها البلطجية الذين اقتحموا المبني فأضاف انه من حسن الحظ ان جميع الخزائن التي تحتوي علي الأموال كانت مؤمنة داخل حوائط المبني, وبالتالي لم يستطع البلطجية اقتحامها وسرقتها.
