انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع التصور النهائي لتعديلات قانون كادر المعلمين بعد استفتاء ومناقشة جميع نقابات وائتلافات المعلمين في سبعة اجتماعات. والتي توصلت إلي13 تعديلا تصب جميعها في رفع المستوي المادي والعلمي للمعلمين والتي اتفقت علي أن يكون الحد الأدني لمرتب المعلم1500 جنيه بدلا من التعديل السابق الذي أقر1200 جنيه للحد الأدني وأن تكون الوظائف القيادية بالتربية والتعليم من خلال الإعلان بعيدا عن الأقدمية وتجريم الدروس الخصوصية. وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم إنه تم الاتفاق بين ائتلافات المعلمين المختلفة لأول مرة باعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يستطيع الوزير أو المحافظ المختص التحقيق مع المعلم بشأنها وتوقيع الجزاء المناسب عليه إلي جانب الموافقة علي منح المعلم المساعد إجازة30 يوما مثل المعلمين القدامي, وكان القانون القديم لا يسمح بإعطاء إجازة لأنه متعاقد, كما تم الاتفاق مع نقابات المعلمين والإخوان المستقلة والمجلس الوطني للتعليم واللجنة التنسيقية وباقي الائتلافات علي إدخال الفئات التي لم يشملها قانون الكادر إلي التعديلات مثل أخصائيي ومشرفي النشاط والتغذية وصيانة الحاسب الآلي بشرط أن يكون مؤهلا عاليا, كما تم الاتفاق علي أن تكون الأولوية في التعيين لخريجي كليات التربية وإذا لم يوجد التخصص من كليات التربية تتم الاستعانة بالكليات الأخري علي أن يكون حاصلا علي تأهيل تربوي, كما شملت التعديلات الجديدة أن تتم ترقية حاملي الماجستير والدكتوراة من المعلمين قبل زملائهم بعامين ويحتفظ بعلاوة الترقية إضافة إلي العلاوة الدورية التي يحصل عليها باقي المعلمين وبالغ عددهم نحو3000 معلم من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه علي مستوي الجمهورية. وقال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام إن التعديلات شملت أيضا أن تكون القيادات بالتربية والتعليم من أول وكيل مدرسة وحتي وكيل وزارة تكون بالكفاءة من خلال مسابقة عامة مفتوحة تسمح للشباب بتولي الوظائف القيادية بالوزارة.
