أكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد جامعة عين شمس أن مشكلة السيولة المتزايدة في البنوك ترجع الي أن عددا كبيرا من البنوك لايقوم بدوره كما يجب أن يكون ومازال يعمل في أذون وسندات الخزانة بفائدة31 %. مما يجعل العديد من البنوك تشتري هذه الأذون بينما تطرح سعر فائدة للمودعين بنسبة من6% الي7% وليستفيد البنك من فوائد6% وبذلك تتجاوز أرباحها المليارات دون أن تتدخل في حل العديد من المشكلات الاقتصادية. وأوضحت أن ارتفاع فائدة أذون الخزانة تسبب في المزاحمة علي المشاركة في شراء هذه الأذون فبدلا من تشجيع المستثمرين في الاستثمارات الداخلية واقامة العديد من المشروعات ومشاركة قطاع الأعمال العام الذي تم تدميره بنظام الخصخصة التي دمرت الاقتصاد المصري تم استبداله شراء أذون الخزانة بفائدة أعلي بها وترك العديد من المشروعات. وأشارت الي أن العديد من الصناعات لاتزال تحتاج لقطاع المصارف المصرية لتمويلها ولعل قطاع صناعة السينما والذي تفوقت فيه علينا العديد من الدول بالرغم من امتلاكنا قدرات بشرية لاتمتلكها العديد من الدول التي تفوقت علينا مثل تركيا وسوريا. وفي السياق نفسه أكد د.أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن الاحتياطي البنوك من السيولة هو الورقة الأخيرة وخط الرجعة الأخير في مصر بعد تراجع احتياطيات البنك المركزي واختفاء اموال التأمينات فلم تعد هناك أي ضمانات تتعلق بالقطاع المصرفي أو القطاع المالي لضمان قوة العملة المصرية سوي أموال البنوك. وأوضح أن اجمالي قيمة الودائع بها تصل الي نحو700 مليار جنيها بينما كانت500 مليار جنيه مقارنة بفترة ماقبل الثورة ونظرا لافتقاد الأمن في مصر زادت قيمة تلك المدخرات بما يعادل هذا الفارق. أشار الي أن العامل الأهم في جعل الاقتراب من تلك الأموال خطا أحمر لايجوز مساسه والحرص علي عدم حدوث هزة في الأسواق المالية ولدي المودعين في حالة مجرد الحديث عن استخدام تلك الأموال لتغطية عجز الموازنة العامة أو احتياجات الدولة من الواردات لتغطية عجز الاستيراد حيث أن مصداقية الحكومة اصبحت سالبة. ولفت الي أن خفض الجدارة الائتمائية لمصر جعل اقتراض مصر من الخارج أمرا يكاد يكون صعبا للغاية وبالتالي تمثل أموال المودعين في البنوك المصرية الورقة الأخيرة وهامش الأمان الوحيد الذي لاشك ستلجأ اليه الحكومة في حالة استمرار حالة التدهور في الانتاج والسياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد البنك المركزي وقناة السويس فلم يعد للحكومة سوي زيادة الضرائب كما هو حادث بالفعل أو وضع يدها علي البنوك وهو مالانتمني أن يحدث.
