أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية, ان التصريحات الخاصة بمسئولي البترول والتموين ليست الفيصل في مدي توافر المنتج في السوق المحلية, ولكن الفيصل في هذا هو الشارع الذي مازال يعاني من أزمة ظهرت تداعياتها في جميع المحافظات. وشككت في تصريحاتهم الخاصة بتوافر نحو1.2 مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا في الاسواق, مشيرة الي ان حجم البوتاجاز في السوق لايتعدي المليون اسطوانة والدليل استمرار الازمة حتي الآن. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان المقياس في مدي توافر اسطوانات البوتاجاز في السوق المحلية هو الشارع وليس التصريحات التي يدلي بها مسئولو التموين والبترول. واكد وجود فرق بين الكميات التي يتم ضخها من الغاز للمحافظات التي يتم التصريح بها ودخول هذه الكميات حيز التفيذ وتعبئتها في صورة اسطوانات بوتاجاز فالعبرة بالكميات الفعلية الموجودة بالسوق. وأشار الي وجود ازمة حالية في اسطوانات البوتاجاز تسيطر علي مختلف محافظات الجمهورية وهو مايؤدي الي اعمال الشغب والبلطجة وتفشي ظاهرة الطوابير امام المستودعات وبيع البوتاجاز في السوق السوداء وطالب باستمرار عملية ضخ البوتاجاز في الاسواق بكميات اكبر من الحالية او علي الاقل الاستمرار بذات المعدلات للقضاء علي الازمة الراهنة والتي يمكن ان تنتهي علي نهاية الاسبوع المقبل في حالة الاستمرار في الضخ وتستقر السوق المحلية وتلافي حدوث ازمة اكبر خاصة مع بداية انخفاض درجات الحرارة بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالتصور الخاص بتوصيل الاسطوانات للمنازل, قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ان العبرة بتوافر المنتج في السوق فاذا كان هناك وفرة في الاسطوانات واستقرار امني ستتلاشي السوق السوداء وظاهرة البلطجة والهجوم علي المستودعات. واشار الي ان مشكلة توصيل الاسطوانات للمنازل تتضمن ايضا في آليات التنفيذ, مشيرا الي ان خدمة التوصيل التليفونية ستتطلب علي الاقل الف عامل ليستطيع تلبية طلبات نحو مليون فرد والذين يحتاجون الاسطوانات كما ان العميل سيستغرق عدة دقائق لاستيفاء الطلبات من الاسم والعنوان وبالتالي فان كل هذا سيعطل عملية التوصيل فلابد من وضوح آليات التنفيذ لضمان نجاح التجربة. وفيما يخص نظام الكوبونات اكد فشل تجربة النظام والمقرر تجربته علي محافظتي الوادي الجديد والبحر الاحمر, مطالبا بتعميم النظام علي مختلف المحافظات مرة واحدة خاصة ان كل محافظة لها طبيعتها الخاصة وبالتالي فلا يمكن تجربة الموضوع في محافظتين ثم التعميم في باقي المحافظات.
