أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان تطبيق الشريعة الاسلامية سيسعد كلا من المسلم والمسيحي لأنها كما يعرفها علماؤنا كلها مصالح وعدل ومحورها الاول درء المفسدة وجلب المصلحة ولايمكن ان تفسد الشريعة الحياة بما تحمل من منفعة لافتا الي ان اول قرار سأتخذه في حالة قيامي بتولي رئيس الجمهورية هو الاقامة في منزلي الحالي ولن أقطن في قصر رئاسي تملكه الدولة ولن اتساهل قط في النفاق الوظيفي المحيط بالرؤساء من وزراء وكبار موظفي الدولة. وأكد ان القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم لأنها قضية كل العرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها طلاب مبادرة بناء بجامعة بني سويف تحت عنوان مصر إلي أين وادارها الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة بحضور اعضاء هيئة التدريس وطلاب وطلبة الجامعة بقاعة اهاب اسماعيل الكبري بالجامعة. وأكد العوا ثقته بالمجلس العسكري وان تلك الثقة مستمدة من معرفتي بما قام به اثناء الثورة وموقفهم الشهير يوم2 فبراير بإصدار اول بيان عسكري اسهم في سقوط مبارك بعد10 ايام من اعلانهم المساندة للشعب واغلاق افواه بنادقهم امام صدور الثوار كما ان لقاءاتي مع رجالات القوات المسلحة واتهامهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون غير صحيح فبعد اطلاعي عن قرب علي مواقفهم وقراراتهم اعلم بأن لديهم بعض الاعذار المقبولة فالمجلس العسكري بدأ بالفعل بعلاج جميع مصابي الثورة في مستشفيات القوات المسلحة وحدد مبالغ تعويض الشهداء في احداث نوفمبر بما لايقل عن شهداء يناير وتم الافراج الفوري عن كل معتقلي التحرير وتم تشكيل المجلس الاستشاري المدني لادارة شئون البلاد تحديد موعد تسليم السلطة في نهاية يونيو القادم. أضاف نحن علي اعتاب مرحلة انتقالية من الديكتاتورية الي الديمقراطية ومن مجالس نيابية مزورة الي مجلس شعب منتخب متعدد التوجهات بفضل القائمة والفردي لذا سينبثق البرلمان وفق التوجهات المختلفة والبرلمان الجديد لن يضيق بأحد ولن يطرد حزبا او فردا فاز بمقعد. ووصف الشهداء بأنهم أسمي من التعويضات والهتافات لان ام الشهيد او زوجته لن يعوضها شئ عن فقدان الشهيد ولكن يجب ان يصبحوا رموزا حقيقية للوطن الذي ماتوا في سبيله ويخلدوا في نفوسنا وقلوبنا بالطرق المعتادة لتخليد الابطال والجزء الاكبر للتكريم يجب ان يقع علي البرلمان والرئيس المنتخب والحكومة المختارة.