انتهت منتصف ليلة أمس عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات التشريعية في أول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية. وصرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن محمد عمرو وزير الخارجية اصدر قرارا بإنشاء غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة الموقف من خلال اتصالات مستمرة مع سفارات مصر في الخارج, وذلك علي مدار أربع وعشرين ساعة نظرا لفروق التوقيت بين القاهرة ومقار السفارات, حيث تمت إقامة127 لجنة عامة في السفارات المصرية في الخارج لاستقبال وفرز بطاقات اقتراع166 ألف مصري, مسجلين للتصويت في المرحلة الأولي, يوجد ثلثهم في المملكة العربية السعودية وحدها, مما أدي إلي قيام وزارة الخارجية بالدفع بعدد إضافي من الدبلوماسيين من القنصليات المجاورة للرياض للمعاونة في التصويت والفرز. وأضاف أنه من المتوقع مشاركة غالبية المصريين بالخارج في التصويت, حيث بلغ عدد من قاموا بطبع بطاقات التصويت, تمهيدا لاستيفائها, حتي مساء أمس180 ألف مواطن مغترب. وأوضح رشدي ان السفارات المصرية قدمت تسهيلات كبيرة للمواطنين الراغبين في التصويت, حيث استمر العمل بمقار السفارات منذ صباح أمس وحتي منتصف الليل لتسلم بطاقات التصويت, سواء عن طريق البريد أو بذهاب المواطنين بأنفسهم إلي مقار السفارات لتسليم البطاقات, كما قامت السفارات بالتنسيق مع متطوعين من الجاليات المصرية للمعاونة في تنظيم العملية الانتخابية, وذلك بالإضافة إلي تخصيص خطوط تليفونية ساخنة للرد علي استفسارات المواطنين وشرح عملية التصويت. وفيما يتعلق بفرز النتائج, قال ان عملية الفرز ستبدأ بمقار السفارات صباح اليوم تحت إشراف السفير المصري وبحضور ممثلين عن الجاليات المصرية ووسائل الإعلام, كما سيحضر عملية الفرز مندوبو المرشحين والأحزاب الحاملين لتوكيلات رسمية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان جميع أعضاء الوزارة, سواء بالداخل أو في السفارات في الخارج, فخورون للغاية بإسهامهم في انجاح هذا اليوم التاريخي في مسيرة الديمقراطية في مصر, اليوم الذي يتحقق فيه حلم المصريين جميعا بالادلاء بأصواتهم في انتخابات حرة ونزيهة, معتبرا دور السفارات المصرية في هذا الشأن إضافة لرصيد العلاقات مع الجاليات المصرية بعد نجاح ثورة25 يناير. وفي السياق ذاته قال: رشدي إن اللجنة العليا للانتخابات كلفت وزارة الخارجية باعتماد طلبات منظمات المجتمع المدني غير المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات كشرط للتقدم إلي اللجنة, حيث قامت الخارجية بتشكيل الية وطنية ضمت الوزارات والأجهزة المعنية لفحص الطلبات وفقا لمعايير موضوعية محددة إعمالا لمبدأ الشفافية, وأهمها ان تكون التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان من بين انشطة المنظمة المتقدمة,
